بيروت: جبار عودة الخطاط 

من المنتظر أن تعقد الحكومة اللبنانيَّة صباح اليوم الخميس جلسة مهمة لمناقشة جملة من الملفات الحيوية مثل خطة التعافي وأزمة القمح واتفاقية جلب الكهرباء من الأردن، وقد أثارت التسريبات الخاصة بخطة التعافي لغطاً كبيراً عن الغبن الذي تلحقه بأموال المودعين، بينما أقدم ناشطون أمس الأربعاء على اعتراض سيارات النواب وهم في طريقهم لعقد جلسة مشتركة للجنتَي المال والموازنة والإدارة وقاموا برشقها بالحجارة،

 في وقت أفادت فيه المعلومات بخروج محطة توليد دير عمار الحرارية عن الخدمة بشكل كامل بعد نفاد الوقود وشهدت مناطق الشمال والبقاع انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي.

وحظيت التفاصيل التي سرّبت مما تسمى بخطة التعافي الاقتصادي والتي من المفترض مناقشتها رسمياً اليوم في مجلس الوزراء، باهتمام مشوب بالقلق من قبل الأوساط الاقتصادية والسياسية والإعلامية مما ولد نقمة شعبية نظراً لما تحتويه في مسألة توزيع الخسائر، إذ بينت الخطة شطب 60 مليار دولار من خسائر مصرف لبنان، ووفقاً لمراقبين فإنَّ هذا المبلغ سيُشطب عملياً من أموال المودعين، وهذا ما أثار الأوساط الشعبية ورأت فيه هدراً فاضحاً في حقوق الناس المالية التي كفلها القانون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاول من جهته أن يطمئن المودعين بأنَّ أموالهم ستكون محفوظة غير أنَّ البند المتعلق بتوزيع الخسائر بات موضع قلق واسع نظراً لارتباطه مباشرة بحقوق المودعين، في السياق رأى عضو كتلة حركة أمل النائب قاسم هاشم أنَّ “الهواجس التي طرحتها كتلة التنمية والتحرير، وكثير من الكتل النيابية حول ما وراء بعض الأفكار التي تضمنها مشروع الكابيتول كونترول بما يتعلق بأموال المودعين كانت في مكانها”، مضيفاً “هذا ما كشفته تسريبات خطة التعافي وما تتضمنه لجهة حجم الخسائر وتوزيعها وتحميل المودعين الحصة الأكبر، وهذا ما يؤكد النوايا الخبيثة والمبيتة ليكون المودعون ضحايا بعض السياسات الخاطئة التي يجب ألا تمر مهما كانت الذرائع والمبررات”. وأردف هاشم في تصريح له أمس الأربعاء أنه “أصبح واضحاً أنَّ إعطاء المصارف صك براءة ومنع أي ملاحقات قضائية، إنما هي مقدمات للقضاء على حلم أصحاب الودائع للوصول إلى حقوقهم التي يحفظها الدستور والقانون وقيم الأخلاق الوطنية التي تضيع في هذا الزمن في دهاليز المصالح المالية والسياسية”. إلى ذلك أقدم ناشطون محتجون من جمعيّات المودعين ولجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت، على قطع الطرق المؤدّية إلى مجلس النواب ولاسيما الشارع المقابل لجريدة “النهار” في وسط بيروت، وأطلقوا شعارات تندد بمجلس النوّاب وخطة التعافي مطالبين بإرجاع حقوق المودعين وقاموا برشق سيارات النواب المتوجهين لجلسة لجان المال والموازنة والإدارة والعدل؛ والتي ناقشت جملة مواضيع ومن ضمنها خطة التعافي والكابيتول كونترول التي تثير سجالاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية في وقت تتفاقم فيه الأزمات التي تعصف بحياة اللبنانيين ومنها أزمة الكهرباء التي تعذر وضع الحلول لمعضلتها المستعصية، إذ أفادت المعلومات بخروج محطة توليد دير عمار الحرارية عن الخدمة بشكل كامل بعد نفاد الوقود وشهدت مناطق الشمال والبقاع انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي. وأوضحت مصادر محطة توليد دير عمار أنَّ المحطة لم تعد تملك في مخازنها الوقود، إذ نفدت الكميات التي كانت موجودة وستقتصر تغذية التيار الكهربائي من جراء ذلك على ساعة واحدة كل أربع وعشرين ساعة! في غضون ذلك أشار النائب جميل السيد، في تصريحٍ له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنَّ “المودعين أقفلوا مداخل المجلس لمنع جلسة الكابيتول كونترول”، وعدَّ أنه “أساساً المشروع يحتجز أموالهم لتصرفها الدولة، ويعطي حصانة للمسؤولين عن الإفلاس ولا يحاسبهم، ولا يشمل استرجاع أي أموال محوّلة بعد 17 تشرين الأول 2019”. وتابع “والأسوأ أنه أوكل التنفيذ إلى لجنة بصلاحيات مطلقة، ومن نفس الأشخاص الذين أفلسوا البلد!” هذا وواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، حيث سجل ظهيرة أمس الأربعاء، 25750 ليرة للدّولار الواحد مما أشعل أسعار المواد الأساسية وكرّس المزيد من معاناة اللبنانيين الذين وجدوا أنفسهم يصارعون طواحين أزماتهم الطاحنة بسيوف خشبية متهالكة!.