القدس: وكالات

 

أعربَت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن "قلقها العميق" إزاء تصاعد العنف بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني: "نحن قلقون إزاء تصاعد العنف بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين"، حيث اندلعت الاشتباكات مرة أخرى في المسجد الأقصى بالقدس.

وأشارت إلى أن "استخدام القوة من قبل الشرطة الإسرائيلية الذي أدى إلى إصابات واسعة النطاق بين المصلين والعاملين في الحرم الأقصى وحوله يجب أن يخضع لتحقيق سريع ونزيه ومستقل وشفاف".

وشددت على وجوب "محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة بهدف تجنب أي انتهاكات أخرى".

وأكد الهلال الأحمر في القدس، يوم أمس وقوع 27 إصابة منها إصابتان خطيرتان إلى متوسطة خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى، وتم نقل 11 من المصابين للمستشفى لتلقي العلاج. وتتواصل المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في باحات الأقصى لليوم السابع على التوالي. في المقابل، أفادت وكالة أنباء وفا، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثمن "الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسات الأمم المتحدة لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وذكرت الوكالة أن عباس وضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، "في صورة الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني الذي يؤكد وجوب تنسيق الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال دائرة الأوقاف الإسلامية".

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أن "هذه الاعتداءات تسببت في جرح واعتقال المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكداً الرفض الكامل لأي تغيير للستاتكيو التاريخي".

كما أكد عباس خلال المكالمة "أهمية خلق الأفق السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة"، محذراً في الوقت نفسه "من أن استمرار الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل لأبناء شعبنا وغيرها من الاعتداءات الوحشية، ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها أو السكوت عنها".

ودعا الرئيس الفلسطيني الأمم المتحدة إلى "حشد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على شعبنا، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وسلام وأمن وكرامة في وطنه، مشدداً على ضرورة العمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعلى وجوب عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية".

بالمقابل، أفيد بأن الأمين العام للأمم المتحدة أكد أنه "سيواصل اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة لوقف التصعيد، مشيراً إلى أهمية خلق الأفق السياسي، مشدداً على مواصلة الجهود لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعم وكالة الأونروا لمواصلة أداء عملها".