وحمل عضو مجلس النواب أحمد الربيعي، وزير المالية المسؤولية الأكبر في تحويل مبالغ مالية بشكل دوري إلى إقليم كردستان.

وقال الربيعي لـ»الصباح»: إن «الحديث عن تحويل مبالغ مالية بشكل دوري إلى الإقليم ذو شجون، إذ يجب على الوزير أن لا يوافق على ذلك، ما لم يتم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتصديره عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)»، وأضاف أن «هذه القضية قد كفلتها موازنة 2021، وبموجبها يصدر نفط الإقليم عن طريق الحكومة الاتحادية وتسلم مقابل هذا مبالغ مالية».

وأكد أن «الحكومة الاتحادية تجامل الإقليم على حساب حقوق الشعب بشكل عام والمحافظات الجنوبية بشكل خاص، إذ أنها تنظر بعين واحدة دون عدالة في كل المجالات سواء كان بتصدير النفط من الإقليم أو العقود التي يبرمها مع دول أخرى أو المنافذ الحدودية، في حين نرى تطبيق القوانين يسري على جميع المحافظات».

واستبعد الربيعي أن «يكون لمجلس النواب الحالي أي موقف تجاه ما يحصل في الإقليم من ضرب قرارات المحكمة الاتحادية عرض الحائط».

أما الخبير بشؤون الطاقة فرات الموسوي، فقد وصف ملف المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بالـ»معقد» الذي ينذر بمواجهة بين الطرفين على الدوام، وأنه «بذرة لإنتاج المشكلات 

الواحدة تلو الأخرى».

وأضاف الموسوي في حديث لـ»الصباح»، أن «الخلافات المستمرة والتوتر القائم في تفسير الدستور جعلت إقليم كردستان يستثمر النفط، ويسدد للشركات المنتجة، ومع ارتفاع أسعاره صار يصدر النفط من دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد».

وبين بأن «هبوط أسعار النفط أدى إلى عجز الإقليم عن تسديد رواتب موظفيه أو دفع مستحقات الشركات المنتجة، ما جعله يعود إلى التفاوض مع بغداد بشأن الموازنة ومستحقات الأكراد 17 % من الموازنة المالية التي قررها الدستور، ولا يزال النزاع قائماً بشأن هذه النسبة».

وتابع أن «التطورات الأخيرة أدت إلى عدم قدرة إقليم كردستان على الانفصال عن حكومة بغداد، لأن آبار نفط كركوك أصبحت تحت سيطرة بغداد بعد عام 2017، في حين أن المشهد تعقد كثيراً بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وكذلك عدم مشروعية بيع النفط خارج الحكومة الاتحادية وبطلان عقود الشركات النفطية الأجنبية العاملة بالإقليم، كل ذلك أدى إلى مزيد من الضغط والتوتر بين الجانبين على الرغم من عدم قيام الحكومة الاتحادية بأي خطوة قانونية من أجل السيطرة على واردات المنافذ الحدودية في الإقليم والتي باتت تشكل قلقاً مستمراً ومحرجاً للحكومات المتعاقبة أمام المواطن العراقي، وخصوصاً المواطن الجنوبي، الذي تيقن بأن الحكومة الاتحادية ضعيفة وغير عادلة لأن الجنوب يصدر الكمية الأكبر من النفط الذي يشكل معظم إيرادات الموازنة العراقية بينما هو يعاني من ضعف شديد في البنى التحتية وضعف كذلك في الخدمات وعلى جميع الأصعدة، بينما تقوم حكومة المركز بدفع رواتب موظفي الإقليم وتسلم 

جميع موازناتهم كاملة».

ونبه إلى أن «بقاء هذا الوضع بين حكومتي المركز والإقليم سيؤدي إلى مزيد من الصراعات والتوترات والتي تنعكس دائماً على الوضع السياسي والأمني وكذلك الاقتصادي مما يضعف الدولة العراقية عموماً»، واقترح الموسوي بأن «حل هذه المشكلات يكمن بالعودة إلى الدستور وتغيير بعض القوانين التي ستسهم في استقرار البلد».

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أكد في كلمة من واشنطن أمس الجمعة، أن الإقليم لم يسلم إيراداته إلى بغداد، وأشار  إلى أن «الحكومة الاتحادية لم تتلق أي نقد أو حساب من إقليم كردستان رغم أنه ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الأخرى المرتبطة بالإقليم وخاصة الجمارك»، مبيناً أن «الحكومة الاتحادية قدمت مبالغ إضافية إلى إقليم كردستان لعدم قدرته العام الماضي على دفع نفقات رواتب موظفي الخدمة المدنية، وسنواصل القيام بذلك حتى تتم تسوية الحسابات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية».

من جانبه، استبعد رئيس المركز الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، «وجود أي حلول جذرية في هذا الملف ما لم يبدأ حوار جدي وحقيقي بين الإقليم والمركز، مع نية خالصة للتسوية النهائية».

وأضاف علاء الدين في حديث لـ»الصباح»، أن «أول هذه الحلول هو تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي لم تتمكن القوى السياسية من تشريعه منذ عام 2007”، وأضاف أن “الخلاف بين الإقليم والمركز مزمن وطويل الأمد ويتم تأجيله في كل موازنة منذ بداية العملية السياسية الجديدة، إذ أن الإقليم يطالب باستحقاقاته من الموازنة الاتحادية وبالمقابل تطالب الحكومة المركزية بتسليم عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم وخاصة الجمارك لها”.

 

تحرير: محمد الأنصاري