بغداد: مهند عبد الوهاب 

  السليمانية: محمد البغدادي

 

بَينما تتواصل الأزمة السياسية الحالية، كشف مراقبون عن توجه بعض التكتلات الكبيرة ومنها الإطار التنسيقي لتشكيل لجان مصغرة ومزج عدة مبادرات وتقديمها للآخرين لإيجاد رؤى جديدة لحل الأزمة، وبينما تتمسك أطراف أخرى بالمهلة المحددة بعد عيد الفطر وتنتظر أن تناقش التفاصيل مع الآخرين بعد انتهائها، طالبت أطراف مستقلة محسوبة على المعارضة باستحقاقها الرقابي من خلال هيئة رئاسة البرلمان ورئاسة اللجان البرلمانية.

وقال النائب عن دولة القانون محمد حسن راضي لـ”الصباح”: إن “الإطار التنسيقي منفتح على الجميع ولا يتمسك برؤية واحدة ويدعو إلى مشاركة الجميع والمرونة في الآراء للخروج برؤية واضحة ونتائج جيدة ومثمرة”.  

وأضاف، أن “السعي للاستمرار بالمفاوضات مستمر، وننتظر النتائج بعد استجابة الطرف المقابل لحلحلة الأمور، إضافة إلى كل المخرجات للاجتماعات؛ فأن الإطار يؤكد الاستمرار في المباحثات للتوصل إلى حل الأزمة وطرح أفكار جديدة من شأنها أن تنضج رؤية جديدة”.

وأشار إلى أن “اختلاف الرؤى بين أطراف التحالف الثلاثي ناتج عن عدة عوامل منها إقرار طرف وقبول طرف ورفض آخر،  ومن المؤمل أن نصل إلى تفاهم وانفراج للأزمة في أقرب وقت”. بدوره، قال المحلل السياسي محمود الهاشمي في حديث لـ”الصباح”: إن “المشهد السياسي العراقي يشهد العديد من التقلبات والمتغيرات الآنية والتي تسهم في تكوين حراك سياسي، ومن ناحية الإطار التنسيقي فهناك خلية مصغرة شكلها الإطار بكل مكوناته لغرض التفاوض مع التيار الصدري وتقديم مجموعة من مقترحات على ضوء المقترحات السابقة التي صدرت من السيد مقتدى الصدر من 12 نقطة، وكذلك دراسة الورقة التي قدمها الإطار من 10 نقاط، وتبحث اللجنة المصغرة عن حالة من التزاوج بين المقترحين لإيجاد مبادرة وسط من الحلول». 

وأضاف، أن “هناك حالة بدأت بالظهور للعلن وهي حدوث بعض التشظي في التحالف الثلاثي، وأن لهذا التشظي بعدين؛ داخلي وهو أن التحالف غير منسجم فيما بينه لعدم وجود ثوابت معينة وبرنامج يجمعهم مما جعل من السهل انفراط عقدهم لوقت متقدم».  وبين أن “البعد الآخر، يتمثل بأن الغطاء الخارجي بدأ يفكر أنه ليس من الصالح تقسيم البيت الشيعي وجعله منقسما إلى قسمين، فهذا يؤثر في الوضع الداخلي العراقي ولذلك نرى أن الضغوطات الخارجية قلّت وخاصة عبر سلسلة اللقاءات التي أجراها عشرة سفراء لدول أجنبية في العراق مع قادة الإطار التنسيقي وإيضاح موقفهم من عدم التدخل في الشأن السياسي الداخلي العراقي، وأنهم ليسوا مع تقسيم البيت الشيعي إلى قسمين، إضافة إلى مجموعة من الأحداث الخارجية التي تركت أثرها على الوضع الداخلي للبلد الذي يستدعي حلولاً سريعة».

إلى ذلك، يرى مراقبون وسياسيون وقانونيون, أن جميع القوى السياسية بحاجة بعضهم إلى بعض سواء ذات الحجوم من الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي من أجل تحقيق العدد 220 نائباً الذي لا يملكه كل طرف, معربين عن خشيتهم من أن حالة الانسداد السياسي ستستمر إلى ما بعد عيد الفطر.

وأعرب النائب عن “إشراقة كانون” محمد جاسم الخفاجي، عن اعتقاده من أن” فصل القوى السياسية إلى قوى معارضة بناءة بشرط تمكينها بأدواتها بشكل أصولي وقانوني من خلال وجودها في رئاسة مجلس النواب ورئاسة اللجان والهيئات المستقلة والتصويت عليها، هو أمر لا يحتاج سوى إلى جلسة أو جلستين لتحقيقه مع وجود الإرادة الحقيقية لإنقاذ البلد».

وقال الخفاجي في حديثه لـ”الصباح”: “إننا مؤمنون بحلول واقعية بعيدة عن التنظير أو صعوبة التحقق بالمدى القريب، منها التعديل الدستوري أو غيره، وقوى أخرى هي قوى أغلبية موالية لها كل الوظائف التنفيذية من رئاسة الوزراء والوزراء وغيرها، وهذا سوف يخرجنا من هذا الوضع غير المستقر, ونحافظ على تنوع الهويات سياسياً ونحدد مهام كل جهة ويستطيع البرلمان والشعب أن يحاسب ويعرف من يحاسب، وهذا مطلب الجميع وهذا ما طرحناه في مبادرتنا كـ(إشراقة كانون) قبل أشهر وأعدنا طرحها قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».

وأوضح، “أما الذهاب بالطريقة السابقة, فالجميع له نصيب من الكعكة - كما يقال - فلا نراه صحيحاً، ولن يغير شيئاً ولن ينتج حكومة قوية أو برلماناً قوياً قادراً على رقابتها وتصحيح عملها, لأن الأغلبية لا تشارك في الرقابة على نفسها، والمعارضة لا تشارك في الحكم الذي تراقبه». بدوره، رأى، وفاء محمد، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن “استمرار الانسداد السياسي في الساحة السياسية من عدمه، مرهون بقبول الإطار التنسيقي لمقترحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقط، وحتى المكون الكردي ينتظر حل الخلاف في البيت الشيعي لينعكس إيجابياً عليه».

وبين محمد في حديثه لـ”الصباح” أن “ما عدا ذلك فأن على المحكمة الاتحادية إيجاد صيغة قانونية باجتهاد من أجل مصلحة البلاد وعدم القبول لأي مما يسمون بالأحزاب المعارضة أو ما يسمون بالمستقلين بخرق التوقيتات وعدم حضور جلسات مجلس النواب من أجل بعض المكاسب والمغانم”, وأوضح أن “أي مبادرة تصدر عن الإطار التنسيقي إن كانت محصورة بحكومة توافقية لا تسمى مبادرة وتزيد من الانسداد السياسي الموجود حالياً».

ويذهب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، في حديثه لـ”الصباح” إلى أن “السبب الرئيس لأزمة تشكيل الحكومة هو تعنت وتصلب بعض القوى وتهميشها لقوى سياسية أخرى، وتفضيل مصالحها الحزبية الضيقة على المصلحة العليا للشعب”, مستطردا بالقول: إن “الحزب الديمقراطي يحاول دائماً احتكار جميع المناصب القيادية والسيادية في العراق وفي الإقليم».

 

تحرير: محمد الأنصاري