بغداد : حيدر الجابر

 

يَتنفس قطاع الإسكان في العراق الصعداء منذ سنوات قليلة بحركة إعمار تغطي جزءاً من الحاجة المتزايدة سنوياً للوحدات السكنية، لكن السباق ضد الانفجار السكاني في العراق لايزال دون المستوى.

وبحسب آخر تقارير وزارة التخطيط، يحتاج العراق إلى نحو مليونين وخمسمئة ألف وحدة سكنية بصورة عاجلة للوصول إلى نقطة يمكن الحديث معها عن تكافؤ في فرص الإسكان والقضاء على العشوائيات، إلا أن النظام البيروقراطي لايزال عائقاً أمام المزيد من مشاريع الإسكان الستراتيجية.

ودعا النائب حسين عرب إلى تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في مجال الإسكان، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجديدة بسبب قلة العرض وارتفاع الطلب، ولهذا فأن أولى الخطوات هي فتح مراكز تجارية جديدة في أطراف بغداد لسحب الزخم السكاني منها".

وقال عرب في تصريح إلى "الصباح":إن "العراق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية، وهذا الرقم مرشح للزيادة سنوياً، حيث تزداد الحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنوياً".

وتابع عرب بالقول: "يجب البدء بتأسيس البنى التحتية، ثم منح الأراضي للبناء الأفقي أو العمودي لحل أزمة السكن"، وأشار إلى أن "مدينة الرفيل وغيرها ستسهم بتوفير 100 إلى 150 ألف وحدة سكنية، وهو جزء بسيط من الحاجة الفعلية".

وبين عرب أن "مشروع مدينة الرفيل تأخر بسبب الإجراءات الإدارية، إذ لا توجد مشكلة اقتصادية أو سياسية تعرقل المشروع"، لافتاً إلى أن "الروتين بطيء، والمشروع ينتظر توحيد سندات الأراضي، وهذه مهمة الحكومة حصراً". وبين النائب أنه "من الضروري تذليل الصعوبات أمام المستثمر، بوجود شركات معروفة عالميا مستعدة للعمل في قطاع الإسكان، والأمر مرهون بدور الحكومة في تمكين هذه الشركات".

وبالإضافة إلى مشروعي بسماية والرفيل، طرحت الحكومة مشروع (داري) عبر المنصة الإلكترونية، حيث تقدم نحو ثلاثة ملايين مواطن للحصول على قطعة أرض ستكون غالباً في أطراف المدن، لإنشاء مدن جديدة ستكون بحاجة إلى بنى تحتية وأسواق أعمال.

من جانبه، دعا المختص بالتخطيط الحضري أحمد السراي إلى "مد شبكة طرق خارجية محكمة، إضافة إلى إشراك المواطن في الاستثمار بمشاريع الإسكان"، لافتاً إلى أن "قطاع الإسكان لن يكلف الدولة أي مبالغ مالية، بل أنه سيرفد الخزينة العامة بأموال وفيرة". وقال السراي في حديث إلى "الصباح":إنه "يجب مد شبكة طرق أو طريق ستراتيجي يحاذي العاصمة ويمر بالمدن الكبيرة، وهذا الطريق هو اللبنة الأساسية لفتح مدن وتجمعات سكانية جديدة"، مستطرداً بالقول:إنه "يمكن للدولة الاستفادة من هذه المشاريع بدل أن يكون المشروع عبئاً مالياً عليها".

ويربط السراي المشاريع الستراتيجية السكانية بالمواطن مباشرة بالقول:إنه "يمكن الاستفادة من السيولة المالية المتوفرة لدى المواطنين، فاذا تم تشريع قوانين تعيد الثقة للمصارف والمواطن، إذ يمكن القول إذا استقطبت المصارف هذه الأموال سيتوفر رأس مال ضخم يمكن الاعتماد عليه"، منتقداً "تجميع المواطنين في مركز سكاني واحد من دون توفير فرص عمل ومن فئة اقتصادية واحدة".

واقترح السراي التعاقد مع شركة خاصة على أن تتكفل الدولة بتوفير أراضٍ لها عن طريق البيع، وعلى أن يكون الدفع بالتقسيط المريح، ويمكن لها تشغيل 80 % من اليد العاملة المحلية"، داعياً إلى دراسة البعد الاجتماعي والاقتصادي "إذ لا يمكن إسكان مئة ألف مواطن من فئة واحدة، فلا بد من تعدد الشرائح وإسكان الأطباء والمدرسين والمحامين وغيرهم".

وذكّر السراي بتجربة دول جنوب شرق آسيا الفقيرة ذات الكثافة السكانية العالية "التي تبنت حل أزمة السكن بهذه الطريقة، وهو ما أدى إلى دوران حركة التنمية وتحريك قطاعات التجارة والصناعة والزراعة وتوفير فرص عمل".

 

تحرير: علي عبد الخالق