بغداد: اسراء السامرائي 

 

انتقد أكاديميون وأساتذة متخصصون في كلية العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية النظام السياسي الحالي في البلاد، مشيرين إلى أنه بحاجة إلى إصلاحات وآليات لتحقيق التنمية المستدامة، ودعوا إلى إنشاء معهد متخصص لإدارة السياسات العامة للدولة. 

كما انتقدوا أيضا الخدمات السيئة المقدمة للمواطنين مقارنة بحجم الموازنات المصروفة منذ العام 2003 وحتى الآن، ونبهوا إلى الحاجة لإدارة حقيقية فاعلة للموارد.  

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر لكلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الذي عقد تحت شعار "الأمن والاستقرار أساس نجاح التنمية المستدامة في ظل التطورات الإقليمية والدولية". 

وقال رئيس اللجنة العلمية التحضيرية للمؤتمر الدكتور طه حميد العنبكي على هامش المؤتمر لـ"الصباح": إن "التنمية المستدامة تتحقق من خلال بناء نظام سياسي معافى يعمل على تحسين العلاقات الدولية والعلاقات الداخلية والخارجية، وكذلك التركيز على ثقافة التسامح والتعايش وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي".

وحث العنبكي على "ضرورة تشكيل معهد لإدارة السياسات العامة لمؤسسات الدولة، في ظل سطوة القرارات السياسية في البلد، إذ يمثل المعهد منظومة تشترك فيها جميع الأطراف للخروج بحلول للمشكلات القائمة سواء كانت سياسية أواجتماعية أو

اقتصادية". 

ولفت إلى "السعي لمساندة عمل الرئاسات من خلال إيجاد حلول للمشكلات السياسية وتجاوز مرحلة الانسداد السياسي، إلى جانب تقديم مقترحات لمشاريع القوانين المطروحة على الساحة السياسية من خلال جهات وقنوات فعالة، فضلا عن رعاية الأسرة والطفولة والمجتمع ودعم حرية التعبير عن الرأي والحوار والتسامح بين الأديان". 

من جهته، قال معاون عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور مصطفى البهادلي لـ"الصباح": إن "النزاعات العشائرية وعمليات اللا استقرار في البلاد في مختلف المحافظات تقف عائقا أمام تحقيق التنمية المستدامة".

ولفت إلى أن "ما صرف من ميزانيات للدولة منذ العام 2003 لغاية 2022 لايوازي ما يقدم من خدمات سيئة للمواطنين، لذا تبرز الحاجة إلى إدارة حقيقية لموارد الدولة لتحسين الخدمات 

في جميع مجالات الحياة، خاصة أن البلد غني بالأموال والموارد البشرية والبنى التحتية مع غياب القرار السياسي الذي يعد متلكئا ودون المستوى المطلوب وغير ملبٍ لهموم المواطن".

بدوره، قال اللواء في كلية الشرطة ياسر عبد الجبار محمد لـ"الصباح": إن "تحقيق الأمن والاستقرار السياسي يتطلب إمكانيات مادية وبشرية مدعومة من العلماء والأكاديميين من خلال الأطاريح والرسائل والدوريات والبحوث العلمية التي تعد مصدرا ومرجعا رئيسا لتطوير وإغناء المنظومة الأمنية بطريقة علمية بحتة". 

وبين أن "البحوث العلمية تعد الداعم الأول في تطوير المنظومة الأمنية، لاسيما بعد خروج البلد من التحديات الكبيرة التي كانت تهدد الأمن والاستقرار بسبب تواجد الإرهاب خلال الأعوام التي مضت، وكان ذلك يمثلا تهديدا دوليا وإقليميا للأمن المجتمعي". 

 

تحرير: علي موفق