بغداد: محمد الأنصاري

 

أعلن مجلس النواب في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، استكمال تشكيل اللجان النيابية الدائمة ووجه أعضاءها لعقد الاجتماعات بدءاً من الأسبوع المقبل، وبينما قرأ المجلس قراءة أولى قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار استجابتها السريعة للقانون عبر عدد من التدابير في مجال مواجهة التطبيع مع الكيان الغاصب، في وقت واصلت اللجنة المالية النيابية إجراء التعديلات على قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” لطرحه للتصويت قريباً.

وعقد مجلس النواب، أمس الأربعاء، جلسته السابعة للدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الأولى الفصـل التشريعي الأول برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس.

وفور انعقاد الجلسة باشر المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني” المقدم من اللجنة القانونية.

وكانت اللجنة القانونية، عقدت اجتماعاً قبيل الجلسة، برئاسة النائب محمد عنوز، لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة العمل على تشريع القوانين المهمة خصوصاً القوانين التي تمس واقع المواطن بشكل مباشر.

كما أتم المجلس خلال جلسة الأمس، استكمال تشكيل لجانه الدائمة، وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي: إن المجلس استكمل تسمية وتشكيل كافة اللجان النيابية الدائمة، بالتصويت على عضوية السيدات والسادة النواب المرشحين لعضويتها.

ودعا الزاملي، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أعضاء اللجان النيابية، إلى عقد اجتماعاتهم بدءاً من الأسبوع المقبل، وممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، بعد أن أتم المجلس النصاب القانوني للجان، والعمل الفاعل على تقديم التشريعات التي ينتظرها المواطنون من ممثليهم.

وأكد النائب الأول،  أن التصويت جاء بعد جملة مناقشات واجتماعات مع مختلف رؤساء وأعضاء الكتل النيابية، لتقديم أسماء المرشحين لعضوية اللجان، وأن الاختيار جاء وفق معايير الخبرة والاختصاص والمهنية والرغبة. إلى ذلك، عقدت اللجنة المالية برئاسة حسين كريم الكعبي وحضور أعضائها أمس الأربعاء، اجتماعها لاستكمال تعديل فقرات قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” ووضع اللمسات النهائية قبل التصويت عليه.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب،  أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع قطاعات الغذاء، والزراعة، والطاقة، والرعاية الاجتماعية، ومشاريع المحافظات وتنمية الأقاليم، فضلاً عن تخصيص المبالغ اللازمة للموارد المائية لتأهيل جداول الري وتطهير شبكة الري وإزالة الاختناقات لضمان ايصال المياه بسبب قلة الإطلاقات المائية، بالإضافة إلى تخصيصات إنشاء السدود وإكمال المتهالك منها للوصول إلى ضمان الأمن المائي.

وشددت اللجنة على ضرورة إتمام القانون وعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه خلال الجلسة المقبلة، وإطلاق المبالغ والتخصيصات للمشاريع المهمة.

في سياق متصل، سارعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، للاستجابة لقانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” الذي ناقشه البرلمان أمس، وأقرت الوزارة عدداً من التدابير لمواجهة التطبيع. 

وذكر بيان للوزارة، أن هيئة الرأي عقدت اجتماعاً أمس الأربعاء رأسه وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم وبحضور الكادر المتقدم.

وتقرر خلال الاجتماع، العمل على إقامة أسبوع ثقافي لدعم الشعب الفلسطيني، وعقد ندوات لدعم مشروع قانون مكافحة التطبيع المقدم إلى مجلس النواب، فضلاً عن إقامة ندوات مستمرة لموظفي الوزارة لشرح أبعاد هذا المشروع، ودعوة المؤسسات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية المهمة، وتسمية دورة ترجمة تقيمها 

دار المأمون” وإطلاق حملة على منصات الوزارة لمواجهة التطبيع، وإدراج جميع وسائل مكافحة التطبيع في أنشطة الوزارة وبرامجها. 

كما تقرر في الاجتماع، التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل مراجعة تسجيل المنظمات غير الحكومية ولا سيما تلك التي تعتمد (لوغوات) رسمية وعناوين كبيرة من دون برامج عمل مهمة وواضحة، ومفاتحة الجهات الحكومية الأخرى بما فيها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم حملة شعبية تتصدى لما تنشره مواقع يُشتبه بأنها إسرائيلية تنشر باللغة العربية.