بغداد: إسراء السامرائي 

 

حث باحثون مشاركون بالمؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر لكلية العلوم السياسيَّة في الجامعة المستنصرية على إعداد الموازنات العامة للدولة للأعوام الثلاثة المقبلة وتهيئتها منتصف كل عام، إلى جانب تبني نظام انتخابي عادل وتشكيل لجنة لمراجعة الدستور وتفعيل قانون (من أين لك هذا)، وكذلك إيقاف الاعتماد على الاقتصاد الريعي.  

وقال عميد كلية العلوم السياسية الدكتور خالد عبد الإله لـ"الصباح": إنَّ "توصيات المؤتمر حثت على تقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي، والإسراع بتنشيط الصناعة النفطية لوقف استيراد المشتقات وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها". ودعا عبد الإله إلى "إيلاء قطاع السياحة اهتماماً كبيراً، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني باستعمال التكنولوجيا الحديثة ودعم الفلاحين والمزارعين، إضافة إلى إعادة إحياء المصانع المتوقفة وبناء أخرى جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية". وأشار إلى أنَّ "الباحثين أكدوا خلال المؤتمر أنَّ الموازنة العامة للدولة هي العمود الفقري لأيِّ تنمية مستدامة، لذا قدموا مقترحين بأن تقوم الجهات المعنية بتقديمها قبل منتصف كل عام لإقرارها للعام الذي بعده، ويفضل تشريع الموازنات لثلاثة أعوام مقبلة لأنها تخمينية ويمكن مراجعتها وتصحيح مسارها استناداً إلى الظروف والمعطيات القائمة والمحتملة". أما رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور طه العنبكي، فنبه خلال حديثه لـ"الصباح" على "ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية النافذة والعمل على تعديل أو إلغاء كل ما يمكن أن يعيق مسيرة التنمية المستدامة، فضلاً عن إصدار قوانين تسهم بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار المحلي والأجنبي". وحث العنبكي على "دعم الخبراء والمختصين وأصحاب براءات الاختراع الذين يزيد عددهم على ألفي مخترع لاسيما في مجالات الأمن والكهرباء والزراعة والصناعة والنفط، كذلك إشراك الخريجين بدورات داخلية وخارجية لتأهيلهم وتوظيف طاقاتهم في مختلف القطاعات". وبين أنَّ "اعتماد قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات الدولة والمواطنين يؤسس لتطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد"، داعياً في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة موسعة تضم المعنيين لإجراء مراجعة شاملة للدستور وإعادة صياغة معظم نصوصه لتحقيق العدالة وضمان حقوق الجميع". وأقرت اللجنة العلمية الخاصة بالمؤتمر الذي عقد تحت شعار "الأمن والاستقرار أساس نجاح التنمية المستدامة في ظل التطورات الإقليمية والدولية"، التوصيات الختامية، المتمثلة "بإقامة الحكم الرشيد عبر تبني نظام انتخابي عادل مع ضمان نزاهة الانتخابات لتصحيح الخلل البنيوي في مؤسسات الدولة ومجلس النواب والحكومة، إضافة إلى العمل على مكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي بتطبيق النصوص الدستورية والقانونية النافذة".

تحرير: علي موفق