بغداد: علي موفق
معَ عودة الدوام في أغلب مؤسسات الدولة إلى وضعه الطبيعي بعد انحسار فيروس كورونا، عاد مشهد الزحامات في العاصمة من جديد، في ظل حلول لم تسهم حتى الان باحتواء الأزمة.
بالمقابل، فاقم انتشار المجمعات السكنية والكليات في مناطق حيوية وسط العاصمة، إلى جانب إجراء الامتحانات النهائية من حدة الزحامات، نتيجة سوء توزيعها وجعلها على الأقل ضمن حدود بغداد لتخفيف الزخم.
وقال سائقون لـ"الصباح": إن "أغلب الزحامات خلال فترة كورونا تلاشت بعد تقليل مدة الدوام في مؤسسات الدولة والكليات والمعاهد، لكنها عادت حاليا بزخم كبير خصوصا خلال أوقات الدوام الرسمي".
وأضافوا أن "أجرة النقل هي الأخرى عادت لترتفع في ظل حدة الزحامات وقضاء أوقات قد تتجاوز الساعة أو اكثر للوصول إلى الوجهة المطلوبة، إلى جانب فرض أجور إضافية على خطوط نقل الطلبة للسبب نفسه".
ودعا السائقون إلى "فتح طرق جديدة داخل المنطقة الخضراء لاستيعاب الزخم، خصوصا بعد أن امتصت الطرق المفتوحة فيها خلال الآونة الأخيرة جزءاً من الزخم الحاصل في عدد من مناطق العاصمة".
بدوره، أوضح مواطنون لـ"الصباح" أن "مشاهد الازدحامات في أغلب مناطق بغداد عادت لتؤرقنا من جديد".
وعبر "المواطنون عن استغرابهم من عدم وضع الجهات المعنية أية حلول حتى الآن، إلى جانب انتشار المجمعات السكنية والكليات في وسط الأحياء السكنية المكتظة أصلا بدلا من إنشائها على حدود العاصمة لتخفيف الأزمة، ما يعكس سوء تنظيم التخطيط
في بغداد".
وبينوا أن "أغلب الشوارع في بغداد ومنها الفرعية تحولت إلى تجارية ومزدحمة، بعد انتشار المطاعم والكافيهات، لتشتد الأزمة ويصبح الزحام صباحا ومساء".
من جانبها، تنتظر مديرية المرور العامة موافقة مجلس الوزراء على سلسلة قرارات قدمتها لتخفيف الزخم المروري.
وأوضحت المديرية في بيان صحفي: أن "مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل قدم مؤخرا مقترحات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لافتا إلى موافقة مبدئية تمثلت بانشاء سوق حرة لغرض تصدير المركبات أسوة بباقي الدول، إلى جانب منع استيراد الدراجات النارية لمدة خمسة أعوام وتخفيف رسوم تسجيلها إلى النصف".
ونصت القرارات أيضا بحسب المديرية على تعطيل القرار رقم 68 وتفعيل الفقرة 215 الذي يخص
تسقيط المركبات.
