بغداد: مهند عبد الوهاب

وقالت النائب عن الاتحاد الوطني سوزان منصور: إن «ذهاب الصدر إلى المعارضة لمدة شهر لايمكن أن يغير من العملية السياسية أي شيء والانسداد لايزال موجوداً والحال كما هو عليه». وأضافت في تصريح إلى «الصباح»، أنه «بحلول السابع من حزيران المقبل، سيدخل البرلمان عطلته الدستورية لغاية السابع من تموز»، مبينة أن «العراقيين ينظرون الآن  إلى برلمان في عطلته الدستورية بوجود حكومة تصريف أعمال لا حق لها في اقتراح القوانين، ما يعني اننا بلا حلول للأزمات الاقتصادية والسياسية».

وأوضحت أن «الاتحاد الكردستاني بلا مبادرات، إلا أنه لم يصطف مع جهة ضد أخرى، وهدفنا كان تشكيل حكومة توافقية بمشاركة كل الجهات السياسية، وهذا رأينا قبل الأزمة»، لافتة إلى أن «عدم اكتمال النصاب في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية دليل على أن بغياب التوافقية لن يكون هناك أي اتفاق».

وبشأن موقف الاتحاد من منصب رئيس الجمهورية قالت النائب: «مازلنا على رأينا في ترشيح برهم صالح رئيساً للجمهورية». 

المحلل السياسي جاسم الموسوي قال: إن «مبادرة القوى المستقلة والقوى الناشئة معها، إيجابية وربما هي إحدى الطرق والوسائل التي قد تمّكن العراق من الخروج لبناء دولة عراقية»، مستدركاً بالقول: إن  «ما قدمه المستقلون هو حيز افتراضي ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لأسباب عديدة منها أن القوى السياسية المشاركة في الانتخابات تهدف أولاً إلى الوصول للسلطة والوزارات لتمكينها من الحصول على أكبر عدد من الداعمين عبر التعيينات والعقود والأموال بما يخالف 

قواعد القوى السياسية».

وأضاف الموسوي في حديث إلى «الصباح»، أنه «لايمكن للقوى السياسية أن تقبل برئيس وزراء يختار كابينته الوزارية بعيداً عن تأثيراتها الحزبية»، مستطرداً انه «لا يمكن إغفال دور التدخلات الخارجية، كونها فرضاً واقعياً على السياسة باعتبار العراق حلقة ضعيفة في معادلة المنطقة ولايمكن الخروج من مأزق التدخلات الخارجية» على حد تعبيره.

ويرى المحلل السياسي أنه «لا يمكن لأي كتلة أن تتحدى أو توقف الفساد المالي والإداري، على اعتبار أنه جزء من الفعل السياسي والذي انطلق منذ تشكيل أول حكومة»، محذراً من اعتبار «النواب المستقلين هدفاً لكل القوى السياسية بالعمل على تحييدهم أو الاستحواذ على جزء منهم أو تفكيك كتلهم».

تحرير: علي عبد الخالق