بغداد : حيدر الجابر

 

تتوجَّه الحكومة إلى الخلاص من عبء المخاطبات الورقيَّة على الطريقة القديمة، بعد نحو ربع قرن على دخول الإنترنت للحياة اليومية في العراق، إذ تتزايد الحاجة بشكل مضطرد لاستعمال التطبيقات الإلكترونية في إكمال المعاملات، خصوصاً بعد الدرس الكبير الذي قدمته جائحة كورونا للعالم أثناء فترة الإغلاق التام.

وبحسب تصريحات مسؤولين، فإنَّ الحكومة تمضي بمشروع الحوكمة الإلكترونية المعطًل منذ زمن ليس بالقليل، عبر التعاقد مع شركات عالمية تنهي الإجراءات الروتينية البيروقراطية التي تساعد الفاسدين والمتلاعبين بالوثائق الرسمية على الإفلات بجرائمهم.

وتعد "بوابة أور الإلكترونية" للخدمات الحكومية التي أطلقتها الحكومة في أيلول من العام الماضي حجر الأساس في المشروع الذي يضم 96 تطبيقاً تؤمّن وصول المواطنين إلى خدمات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عبر النافذة الواحدة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد:إنَّ "الموضوع حساس وتقني وتكنولوجي في المقام الأول، إذ تم إنشاء مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة، وعبره تم إطلاق مشروع بوابة أور الإلكترونية الذي يتكون من عدة مراحل تتوجه فيه الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل، مضيفاً أنَّ المرحلة الأولى هي "ربط الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالوزارات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكترونية، وهي شبكة حكومية مؤمنة تم إنشاؤها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات".

ولفت مجيد، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنه "تم تداول 750 ألف وثيقة إلكترونياً بين الأمانة العامة والوزارات، تمهيداً للانتهاء من البريد الورقي"، مبيناً أنَّ "المرحلة الثانية هي ربط الهيئات المستقلة والمحافظات، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطاً متقدمة في الإنجاز".

وبشأن مركز البيانات الوطني، أوضح أنه "تم توقيع عقد مع شركة هواوي الصينية لتطوير المركز وبوابة أور، بينما دخلت فرنسا على خط تطوير المشروع وتحاول تقديم عروض لتطوير البرنامج".

وكشف مجيد عن "رغبة الحكومة بالتحول الشامل نحو التغيير الرقمي لجميع المؤسسات الحكومية، لأنَّ الحوكمة الإلكترونية ستسهم في سرعة إنجاز المعاملات، والانتهاء من البيروقراطية، واختزال الوقت والزمن، والقضاء على الفساد ودور المعقب الذي يبتز المواطنين في بعض الأحيان، ويقضي على التزوير الذي يطول الوثائق التي يتم تداولها بين المعقبين والمواطنين والموظفين".

بدوره، ذكر خبير برامج الحوكمة الإلكترونية غسان إبراهيم أنَّ خصائص الحوكمة الإلكترونية هي "تجميع جميع الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الرسمي على الإنترنت، مع تحقيق سرعة التنسيق والإنجاز بين كل الدوائر الحكومية"، مضيفاً أنه "سيوفر الاتصال الدائم بالمواطنين، وتحقيق الشعور بالأمان تجاه الحكومة، والقدرة على تأمين الاحتياجات الاستعلامية والخدمية كافة للمواطن".

وقال لـ"الصباح":إنَّ المشروع "سيقلل الاعتماد على التعاملات الورقية الحكومية، والمرونة في التعامل مع المواطنين، وكسر الحواجز الجغرافية بين المواطن 

والحكومة".

وعن الأسباب السياسية والاقتصادية، أوضح الخبير، أنَّ "ظهور مفهوم العولمة، وتنافس السياسيين على كسب رضا الجمهور، ودعم البنك الدولي لمشاريع الحكومة الإلكترونية في البلدان النامية شجعت على هذه المشاريع، إضافة إلى تطور مستويات عالية من تشفير البيانات وابتكار تقنيات الإمضاء الإلكتروني".

 

تحرير: علي عبد الخالق