تترقب أوساط برلمانية وسياسية طرح مبادرة قد تكون {قسرية} تجبر الفرقاء والخصوم على القبول بالذهاب إلى حل الأزمة المستعصية وإنتاج حكومة ذات أغلبية موسعة تجمع طرحي {التحالف الثلاثي} و{الإطار التنسيقي} .
وقال النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، رفيق الصالحي في حديث لـ"الصباح": إن "العراق مارس أصعب المحن، ولذلك هناك أمل كبير في هذه المرحلة لانفراج الأزمة وتقارب وجهات نظر الكتل السياسية والمستقلين من مواقف الإطار التنسيقي".
وأضاف، أن "التفاهمات السياسية تتقدم بالاتجاه الصحيح، وأكثر الكتل من الكرد والسنة أبدوا ارتياحهم وقبولهم بالمبادرات التي طرحها الإطار والمستقلون", مبيناً أن "التحول إلى نقطة ارتكاز جوهرية من خلال المواقفة على مناقشة المبادرات، يقرب وجهات النظر بين الكتل السياسية ومن ثم الذهاب إلى تشكيل الحكومة".
من جانبه، بيّن المحلل السياسي، جاسم الموسوي في حديث لـ"الصباح"، أنه "في ظل نتائج الانتخابات والماراثون المعقد والمركّب والمتأزم تصاعدياً بين القوى السياسية، بين طرفين أحدهما وجد فلسفة جديدة في إيجاد إدارة النظام السياسي(الأغلبية السياسية أو الوطنية) والآخر يذهب إلى التوافقية، وبعد فشل جميع المساعي والتأثيرات الداخلية والخارجية، لذلك يجب أن تكون مبادرة جديدة".
وأوضح أن "فشل جميع المبادرات والتأثيرات، يحيلنا إلى توقع الذهاب لمبادرة قسرية مبنية على قوة الأرقام والنفوذ، لترغم الآخر على التعاطي مع المشهد السياسي بشكل فعلي وبنتائج ملموسة على أرض الواقع".
وأضاف، أنه "في ظل هذه المعطيات سنذهب إلى حكومة أغلبية وطنية أو سنذهب إلى التوافقية السياسية، وإذا لم نذهب إلى أحد الخيارين سيبقى الوضع السياسي في العراق يتأرجح بين حكومة تصريف الأعمال وشرارة الصدام، وهو خيار لن يكون سياسياً بقدر ما هو إصرار على خوض المعركة بكسر العظم".
وتابع الموسوي: إن "الأقرب في نهاية المطاف هو أن تتشكل حكومة ذات أغلبية موسعة، بمعنى أن تكون توافقية وأغلبية سياسية مرشقة".
على صعيد متصل، توقع النائب المستقل حيدر شيخان، عدم الذهاب إلى إعادة إجراء الانتخابات بعد انتهاء مهلة الصدر وذهابه إلى المعارضة لمدة شهر.
وقال شيخان في حديث صحفي: إن "الانسداد السياسي سينتهي بتكليف جعفر الصدر برئاسة الوزراء للاستحقاقات القادمة"، وأضاف، أنه "لن تذهب الأمور إلى إعادة الانتخابات رغم الخلافات بين الكتل والأزمة السياسية الحاصلة حيث أن المشهد سينتهي بتكليف جعفر الصدر لرئاسة الوزراء".
في غضون ذلك، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، داخل راضي: إن "جميع مراحل تشكيل الحكومات السابقة مرت بنفس الظروف التي نعيشها اليوم في تشكيل الحكومة الجديدة من تجاوز للمدد الدستورية والضغوطات من هنا وهناك، لكننا في النهاية ملزمون بتشكيل الحكومة والذهاب إلى تشريع القوانين التي انتظرها الشعب كثيراً".
وأضاف، أن "هناك أكثر من مبادرة طرحت على الساحة السياسية سواء من النواب المستقلين أو الإطار التنسيقي والتي تضمنت الكثير من النقاط الإيجابية التي وجدنا عليها تفاعلا وقبولا وترحيبا"، لافتاً إلى أن "الإطار منفتح على جميع القوى السياسية ونرحب بجميع المبادرات ونؤمن بالجلوس على طاولة حوار لحل المشكلات وتفاعلنا إيجابياً مع مبادرة المستقلين وقبلنا بمناقشتها بشكل كامل".
وتابع أن "جميع الأطراف السياسية مطالبة بالمرونة في الحوارات للإسراع بتشكيل حكومة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وتنهي حالة الانسداد التي أضرت بالعراقيين والعملية السياسية كثيراً".
تحرير: محمد الأنصاري
