بغداد: إسراء السامرائي
تسبب قرار وزارة التربية بالزام أصحاب معاهد التقوية والتدريس الأهلية بجعل مدرسي المواد فيها من نفس جنس الطلبة، بردود أفعال واسعة، إذ يرى طلبة أن تطبيقه جاء في وقت حرج للغاية كونه قبيل امتحاناتهم الوزارية التي لم يتبق عليها سوى أسابيع. وجاء هذا القرار بعد أيام من انتشار فيديو مسرب من حفل توديع أقامه مدرس فيزياء لطلاب كان يدرسهم في معهد تعليم أهلي للتقوية، وما صدر عنه من عبارات نابية وصخب رافق الحفل، ما جعل الوزارة تتخذ سلسة من الإجراءات أبرزها القرار أعلاه. وأكدت وزارة التربية تمسكها بذلك، بينما أشارت إلى أنه جاء لتنظيم عملية التدريس بهذه المعاهد ولايتعارض مع العملية التربوية وستخضع المعاهد للرقابة من اجل محاسبة من يخالف تطبيقها. وربما يُعد هذا القرار الأول من نوعه في البلاد، إذ يمثل ميلاً إلى التشدد في بلد عُرف بحرية الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل والشوارع والجامعات والمدارس الابتدائية والملاعب الرياضية وغيرها من مظاهر الحياة.
وقال لفيف من طلبة السادس الإعدادي من فروع العلمي والأدبي لـ"الصباح": إن "القرار غير صائب كون أغلبهم منخرطين بمعاهد التدريس الخصوصي الأهلية المجازة، ويمثل عثرة أمام إكمال منهج الامتحان الوزاري الذي سيبدأ في الـثالث من تموز المقبل، إضافة إلى أن تدريس الأساتذة أفضل من المدرسات خاصة بالمواد العلمية"، مناشدين الوزارة بـ"التريث في تنفيذ القرار للعام الحالي وإدخاله حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل". مختصون أوضحوا من جانبهم لـ"الصباح"، أن "طرائق تدريس المواد العلمية على وجه الخصوص، مختلفة من استاذ لآخر، إذ لكل منهم طريقة بحل المسائل أو المعادلات، وبالتالي فإن تغيير المدرس أو المدرسة، سيشتت فهمهم للمنهج قبل أسابيع من بدء امتحانهم النهائي". وكانت عضو مفوضية حقوق الإنسان السابقة، بشرى العبيدي، قد وصفت القرار بـ"الخطأ وغير المنطقي.
وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التربية حيدر فاروق السعدون لـ"الصباح": أن "القرار يأتي لتنظيم عملية التدريس بهذه المعاهد ولايتعارض مع العملية التربوية وستخضع المعاهد للرقابة من أجل محاسبة من يخالف تطبيقها". وأضاف أن "فصل الجنس في المعهد وتوحيده مع جنس الطلبة الدارسين به هو ليس بالجديد ، إذ أن مدارس الأناث أغلب ملاكاتها التدريسية هي من المدرسات، ومدارس البنين ملاكها التدريسي من المدرسين وهو سياق طبيعي إذ أن توحيد الجنس موجود منذ زمن طويل باستثناء المدارس الابتدائية المختلطة".
تحرير: مصطفى مجيد
