علي قحطان العطافي

 

حتى لا يفقد اجراء العقود الأمل بحقهم المشروع، بفرصة تعيين  ولا تكبل أحلامهم المشروعة ببناء وطنهم الجريح، الذي ينتظر ثمرة جهدهم وعطائهم، في ظل مطالب شعبية بتعيين المحاضرين وموظفي  العقود، وذلك لما تشكله هذه الشريحة من كفاءات وقدرات أسهمت ببناء وتربية الأجيال ورفد العملية التربوية ومؤسسات الدولة الأخرى. 

تجدر الإشارة إلى أن جميع  القرارات والكتب الرسمية باتت تطالب بحقوقها، وفق القرار 315 الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء سنة 2019، الذي بات يتيما اليوم والذي يقابله انتعاش مالي وارتفاع بأسعار النفط.

الكثير من محاضري وموظفي العقود أصبح لسان حاله يقول (المشتكى إلى الله) في ظل انتظار حكومي ورمي متبادل  للكرة، بين ملعب مجلس النواب وقانون الموازنة وقانون الأمن الغذائي. لربما سائل يسأل أين فلسفة الدولة في امتصاص هذا الزخم من المعاناة لحقوق هذه الشريحة المظلومة، أليس من حقهم التعيين والعيش بحياة كريمة اسوة بأقرانهم الموظفين، ألم تدرك الحكومات والساسة والأحزاب أن كثيرا من التعيينات التي حصلت ما بعد 2003 لم تنصف شرائح كبيرة وفيها إجحاف كثير بسياقات التعيين؟.

الواقع العراقي اليوم لسان حاله يقول: إن الحكومة العراقية ومجلس الخدمة الاتحادي تقع عليهما مسؤولية جدولة لتعيين المحاضرين وفق معايير ومحددات وشروط مهمة، من أهمها الخريجون حسب الأقدمية، إضافة إلى الدراسة الصباحية والمسائية وصولا  للتعيين.. الخ. 

فهذه المعايير تسير باتجاه جدولة لتعيين المحاضرين لفترة زمنية قد تستمر لثلاث  أو  أربع سنوات، وتعويض المنتظرين منهم براتب رعاية اجتماعية يصل لـ 300 الف دينار على أقل تقدير، ويتم ذلك عبر استمارة خاصة يراعى فيها كل تفاصيل المتقدم للتعين ومستوى المعيشة، ويعطى كل مشمول تأريخ محدد لتعيينه، وليعلم الجميع أن أبناء هذه الشريحة يريدون ضمانا لحقوقهم وعدم التلاعب بمقدراتهم وأحلامهم،عن طريق تشكيل لجنة عليا في مجلس الوزراء مسؤولة عن هذه الشريحة، الوضع أصبح لا يحتمل في ظل مناكفات سياسية أسهمت بتأخر تشكيل الحكومة، والذي يدفع ضريبتها المواطن الفقير. 

مجلس الخدمة الاتحادي هو الآخر مطالب بإرسال توصيات إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي لتعديل قانون التقاعد الموحد، بجعل سن التقاعد  الاختياري 40 عاما  بدلا من 50 عاما،  لمن أتمَّ خدمة 15 عاماً. او اعادة تضمين فقرة التقاعد الاختياري لمن أتم الـ 15 عاما  دون التقيد بعمر الـ 50 سنة، كما في القرار 315 في المادة 12 (أ ). كذلك تضمين قانون الموازنة إجازة الخمس سنوات ومن دون شروط معقدة، كذلك العمل على توحيد سلم الرواتب وخفض الرواتب العالية والعمل على اجراءات تقشفية سريعة بتخفيض حجم الانفاق العام غير المبرر. لتحقيق وفرة مالية وامتصاص الزخم بأعداد الموظفين وفتح افاق للدماء الجديدة لبناء الوطن فلا نهضة لبلد من دون عقول وسواعد أبنائه. 

الجماهير باتت على صفيح ساخن وهي تنظر لممثليهم بالبرلمان ولجانه المالية والاقتصادية لإقرار خطة اقتصادية عاجلة، لضمان حقوق الخريجين الذين فقدوا الأمل بفرصة تعيين براتب رمزي يسد رمق عيشهم، رئاسة الوزراء في القرار 315  في (9) ذكرت تعطى الاولوية للمشمولين في القرار في التعيين على الملاك الدائم حسب الأقدمية في تاريخ المباشرة والحاجة والاختصاص وفق القانون، وينبغي إضافة او تعديل لهذه المادة بتكليف مجلس الخدمة الاتحادي بإعداد جدول لتعيين إجراء العقود وفق تعليمات خاصة. كون هذه الشريحة فيها اجراء عقود  ممن تجاوزت أعمارهم الـ 40 والـ 50 عاماً، فمتى ننصفهم؟!.