وقال النائب عن كتلة دولة القانون المنضوية في الإطار التنسيقي، جواد البولاني في حديث لـ"الصباح": إن "الإطار والكتلة الصدرية والمستقلين طرحوا مبادرات وكانت قريبة من بعضها البعض، وبالإمكان أن تؤول الحالة إلى حوار وطني ينتج عنها أسبوع التوافق الوطني لإنتاج خطة سياسية واجتياز مرحلة الانسداد"، داعياً "الكتل السياسية عموماً وأصحاب القرار المؤثرين في المشهد السياسي إلى التقارب فيما بينهم لوجود مشتركات تجمع أبناء الوطن الواحد". 

وأضاف أن "الجمود السياسي ليس غريباً على العملية السياسية في العراق، فبعد كل انتخابات تحدث مشكلة جديدة، ورغم أن الانتخابات استحقاق وطني لعموم العراقيين؛ إلا أن نسبة المشاركة الضعيفة فيها تعد مؤشراً خطيراً، وإن لم تنجح القوى السياسية في تخطي هذه المرحلة فسيدخل البلد في وضع صعب"، مستدركاً: "ولكن مازال هناك أمل بالقيادات السياسية أن تتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، والتنازلات المتقابلة من قبل الكتل السياسية لبعضها شيء محمود لصالح الشعب العراقي". 

من جانبه، بين المحلل السياسي محمود الهاشمي، أن "مفاتيح حل الانسداد السياسي هذه المرة جاءت من الإقليم بعد أن غلقت أبواب مناطق الجنوب والوسط، ولم يعد المكون الشيعي قادراً على فتح مزيد من أبواب الحلول". 

وأضاف في حديث لـ"الصباح", أنه "حتى الآن لم تصلنا مبادرة  رئيس إقليم كردستان ملحق بها وجهة نظر الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن الحل، ولكن هناك تفاؤلا في الأفق ويبدو أن زعامات (البيت الكردي) قد توصلوا إلى جملة من الحلول لفك التشابك والانغلاق". 

وأشار إلى أن "ما يجعلنا نتوقف عند حل أو مبادرة الإقليم مجموعة من النقاط منها أن الكرد سيفرضون سلسلة من الآراء والمطالبات بجملة من الامتيازات ومن ضمنها النفط والغاز وإصرارهم على التصدير دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، فضلاً عن مشكلات أخرى تخص المنافذ الحدودية وتواجد القوات التركية على أرض العراق وقضية سنجار التي يصر القادة الكرد بوجوب بقائها تحت إدارة وحماية البيشمركة، وذلك لن يلقى رضا كاملا من الإطار".

في غضون ذلك، قال رئيس تحالف الفتح، هادي العامري: إن "المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التضحية من أجل إنهاء الانسداد السياسي"، وأضاف، خلال استقباله الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين، "أملي كبير بأن نصل إلى اتفاق من أجل حل الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن من أجل معالجة المشكلات الكثيرة التي يعاني منها كل أبناء الشعب العراقي من الفاو إلى زاخو".

بدوره، رحب تحالف الفتح، بالتقارب الحاصل بين حزبي الاتحاد والديمقراطي، وقال عضو التحالف محمود الحياني: إننا "نحث دائماً على التقارب بين الكتل السياسية للذهاب إلى تشكيل حكومة مشاركة وطنية تضم جميع القوى السياسية".

وأضاف، أن "التقارب بين حزبي الاتحاد والديمقراطي يعتبر إيجابياً وستنعكس مخرجاته على العملية السياسية"، ورجح "ذهاب الأحزاب الكردية مع الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة لأن مشروع الإطار وطني ويشمل جميع المكونات والقوى السياسية ".

في سياق متصل، دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، القوى السياسية الكردية والسنية لتكون جزءاً من الحل وليس الانسداد السياسي، وأن يكون لهم تفاعل إيجابي لإنهاء الأزمة من خلال التحاور والتفاهم والتفاعل الإيجابي مع المبادرات المطروحة.

من جانب آخر، قالت الأمانة العامة لحركة "امتداد": إنها "تفاجأت" من انسحاب خمسة نواب منها في وقت متأخر من ليل أمس الأول الأحد، رغم الشروع في نفس اليوم بسحب يد الأمين العام من 

مهامه.

وجدد خمسة نواب قرار استقالتهم من حركة "امتداد"، مطالبين الأمين العام للحركة علاء الركابي بتقديم الأدلة على اتهامات وجهها، والنواب الذين قدموا استقالتهم هم "محمد نوري، وداود العيدان، ونيسان الزاير، وكاظم الزاير، ونداء الكريطي".

 

تحرير: محمد الأنصاري