اقترحَ خبراء بيئيون حلولاً لدرء العطش عن بلاد الرافدين بعد الانخفاض غير المسبوق لنهري دجلة والفرات وتراجع الخزين من المياه الجوفية، محذرين من كارثة بيئية في حال استمرت الحكومة بالعمل بذات الأساليب المتبعة.
وقال الخبير البيئي ورئيس منظمة جلجاموس علي المسافري لـ"الصباح": إنَّ "هناك هدراً كبيراً في المياه، يعود إلى سوء استخدامها في بحيرات تربية الأسماك من دون إجازات رسمية في عدد من المحافظات".
وأشار المسافري إلى أنَّ "هناك ضعفاً واضحاً في تطبيق الإجراءات الحكومية المتمثلة بخضوع مدير الموارد المائية بكل محافظة لسيطرة المحافظ والخوف من الإقالة"، لافتاً إلى أنَّ "أغلب المتجاوزين هم شخصيات متنفذة لا يمكن محاسبتهم".
واقترح المسافري الإسراع بتنفيذ حزمة حلول آنية ومستقبلية بعضها يمكن تحقيقه على مراحل كالبدء بحملات موسعة على المتجاوزين على الحصص المائية وتقديمهم للقضاء العراقي وإغلاق بحيرات الأسماك الطينية المتجاوزة، وتأهيل محطات المياه على الأنهر الرئيسية والفرعية".
ودعا إلى استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة بطريقة التنقيط والمرشات لأن السقي بالري السيحي يستهلك كميات كبيرة من المياه، مع تقنين زراعة الشلب وفرض رقابة صارمة ومحاسبة المتجاوزين .
وأوضح المسافري أنَّ "هناك إجراءات أخرى تحتاج إلى مشاريع وطنية أو مشاريع يمكن للحكومات المحلية تنفيذها وأهمها تبطين الأنهار لضمان وصول حصص كافية للمستفيدين دون هدر كبير للمياه، وإجراء مراجعة شاملة للخطط الزراعية وفق معايير تعتمد على المتوفر من المياه".
كما طالب المسافري بأن "تعمل الحكومة وبشكل عاجل على دعم الفلاحين في الانتقال إلى طرق الري الحديثة من خلال تزويدهم بالمعدات أو القروض مع متابعة مستمرة لاستخدام القروض في محلها، وأن لا تتحول إلى مشروع فساد كما حصل في " المبادرة الزراعية" بسبب ضعف الرقابة واستغلال هذه المشاريع من قبل موظفين اعتادوا الفساد والرشى في دوائر الدولة".
من جهته أكد الخبير البيئي في منظمة طبيعة العراق إياد السعيدي لـ"الصباح"، أنَّ "معاناة العراق من شح المياه قد تتفاقم خلال السنوات المقبلة ما يعني أنَّ العواقب ستكون وخيمة إذا ما اتخذت الدولة إجراءات عاجلة للحد من مخاطرها وتأثيرها في الحياة".
وحذر السعيدي من "استمرار المسؤولين عن ملف المياه في التعامل بذات الوسائل التي أثبتت فشلها في إدارة المياه التي عرضت العراق لخطر محدق يهدد سكانه واقتصاده.
واقترح "تشكيل لجنة رصينة تتعامل مع دول الجوار في ملف المياه ومن بينها تركيا التي يمتد فيها نهرا دجلة والفرات لمسافات طويلة قبل أنَّ يصلا إلى العراق".
وأشار إلى "ضرورة استخدام العراق جميع أدواته الاقتصادية والسياسية للضغط على الجانبين التركي والإيراني للتعاون مع العراق، والكف عن إرسال مفاوضين ضعفاء لا يملكون أي أوراق للضغط بها على الطرف الآخر".
ودعا إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي في الزراعة، كما تفعل العديد من الدول في العالم وبينها الدول المجاورة للعراق، مشيراً إلى أنَّ الوزارة افشلت مشروع الحديقة السومرية الذي كان يستهدف الاستفادة من هذا النوع من المياه، وهو ما يؤشر غياب وانعدام رؤية علمية لحل أزمة خطيرة".
