بغداد: محمد الأنصاري

 

توالَتْ ردود الفعل والبيانات الإقليمية والدولية إزاء قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أقره مجلس النواب بالإجماع أمس الأول الخميس، فبينما رحبت قوى المقاومة الفلسطينية والجهات المتحالفة معها بالموقف العراقي المتفرد "عربياً"، أبدت الإدارة الأميركية وبريطانيا ردود فعل ناقدة للقانون بتحريض من تل أبيب واللوبي اليهودي في الغرب، في وقت أعلن فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فيما يبدو أنه رد على واشنطن، "أننا لا نعادي الديانات بل نعادي التطرف والإرهاب والظلم". وقالَ الصدر في وثيقة وقعها بختمه وإمضائه في خطاب موجه للغرب: "معاداة (السامية) ممنوع!. والتطبيع الزامي!. وقتل المصلين في المساجد في نيوزيلندا وغيرها ليس إرهاباً!". وأضاف، "نحن نحمي الأقليات المسيحية واليهودية وأنتم تطردون العرب والمسلمين"، وأضاف، "نحن نستنكر عمل الدواعش وأنتم تؤيدون التطرف الغربي".

إلى ذلك، أعرب حزب الله اللبناني، عن اعتزازه وتقديره للقرار التاريخي والهام الذي أصدره مجلس النواب العراقي ‏والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.

كما ثمنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، تصويت البرلمان العراقي بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتباره خيانةً عظمى، ورأت "حماس" في بيان أنَّ تجريم التطبيع "موقفٌ يعكس أصالة الشعب العراقي، ومواقفه التاريخية الدَّاعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة". في المقابل، عبرت واشنطن عن قلقها من إقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء في بيان لرئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: "تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وإضافة إلى أنَّ هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية، فإنه يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يخلق فرصاً جديدة لشعوب المنطقة كلها"، بحسب مزاعمه. كما انتقد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني ديفيد لامي، تشريع البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، وقال في تغريدة على "تويتر": إنه "أمر مثير للقلق بأن يشرع البرلمان العراقي قانوناً يجرم بل يهدد بالقتل الذين لديهم علاقات مع إسرائيل"، وأضافَ "على الحكومة البريطانية أنَّ تستخدم ثقلها الدبلوماسي لردع العراق عن هذا القانون المروع"، على حد زعمه.

وكشف تقرير لموقع (جويش نيوز) التابع للجالية اليهودية في بريطانيا أنَّ اللوبي الذي يرعى المصالح الإسرائيلية داخل بريطانيا شن حملة منسقة تهدف إلى حثّ حكومة المملكة المتحدة لاتخاذ موقف من العراق إزاء القانون المذكور. كما أصدرت وزارة خارجية الكيان الصهيوني، أمس الجمعة، بياناً غاضباً للرد على قرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الكيان.