بغداد : عبد الرحمن ابراهيم
بعد أيام من قراءة مجلس النواب لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، إلى إقراره من دون مزايدات حزبية وطائفية أو قومية وإبعاده عن شبح الفاسدين.
وقال الصدر في بيان: "بعد أن منَّ الله علينا بإقرار قانون (تجريم التطبيع) صار لزاماً على مجلس النواب المحترم إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة، إلا وهو (قانون الأمن الغذائي).
وأضاف أملنا بالله وبكم وبالبرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار بالرغم من عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة، وأخص منهم تحالف إنقاذ وطن والكتل الوطنية الأخرى، فاليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعاً على معاناة الشعب ومتطلباته ،فتوكلوا على الله ومن توكل عليه لم يخب.
وفور صدور هذا البيان، رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، في تغريدة، نشرها على موقع التواصل الاجتماعي " توتير" قائلا: "معكم معكم سيدنا القائد، لن نخذلكم أبداً وهذا عهد"، "معاً لتشريع القوانين المهمة، وماضون لإقرار قانون الأمن الغذائي".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بعدم دستورية مشروع القانون بنسخته الحكومية ، موضحة أن "حكومة تصريف الأعمال هي الحكومة المتحولة من حكومة بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات، بحكم الحكومة المستقيلة، مشيرة إلى أن قرارها هذا "بات وملزم للسلطات كافة".
وتفادى مجلس النواب، رفض المحكمة الاتحادية ، وقرر المضي بتمرير قانون الأمن الغذائي عبر طرحه من قبل اللجنة المالية، كمسودة قانون والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة.
وأعربت ممثلة الحكومة في مجلس النواب بعد قراءة القانون عن موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على المضي بتشريع مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وذكر مجلس النواب أن القانون يهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل للمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.
