بغداد : مهند عبد الوهاب

كلما ظهرت مبادرة لحل الأزمة القائمة، تشتت الآراء ولم تتفق على القبول، وآخرها مبادرة المستقلين، وبانتظار المبادرة الكردية بعد التئام البيت الداخلي، وبين مبادرة وأخرى أشار مراقبون للشأن السياسي أن "أزمة الثقة" مازالت تخيم على أجواء الحوارات والتفاهمات بين الأحزاب السياسية، لتبقى هي العامل المهيمن والمسيطر رغم بعض تصريحات المجاملة والدبلوماسية بين فينة وأخرى. 

من إقليم كردستان ترقب لإطلاق مبادرة سياسية لحل الانسداد الحاصل، وقالت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور، في حديث لـ"الصباح": إن "اجتماعات الحزبين الكرديين خطوة إلى الأمام، وذلك مهم جداً من أجل حلحلة الوضع السياسي العام في البلاد، وفي حال عودة المياه إلى مجاريها (بين الحزبين الكرديين) سيقل التوتر الحاصل".

وأضافت، أن "المبادرة الكردية مازالت مجرد تفاهمات وإيجاد أرضية مناسبة لإنهاء الانسداد السياسي وبوابة لحل المشكلات"، مبينة أن "المبادرة لم تكتب على أرض الواقع بعد؛ ولكنها ستتضمن ما يخدم تقارب وجهات النظر". وبينت أن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منذ البداية كان رأيه واضحافي التواصل والتوازن السياسي، ولا نقصد بذلك (المحاصصة) وإنما الالتزام بمبادئ الدستور في وضع الخارطة السياسية والاجتماعية في العراق".

وتوقعت أن تتضمن المبادرة الكردية مضامين تمهد الأرضية المناسبة للتواصل والخروج من الأزمة السياسية، وتعد بوابة للحل وتشكيل الحكومة".

من جانبه، قال النائب عن كتلة النهج الوطني، أحمد الربيعي، في حديث لـ"الصباح": إن "أزمة الثقة بين الكتل السياسية مازالت قائمة حتى الآن، برغم المبادرات ولاسيما أن المبادرة الأخيرة للمستقلين مثلت (الحل الوسطي) وقد ترى النور بعد ترحيب الإطار التنسيقي بها".

وأضاف "أننا بانتظار موقف (التحالف الثلاثي) بشأن المبادرة ونطمح أن تستثمر الجهود في تقريب وجهات النظر لفك الأزمة السياسية والوصول إلى رؤية مشتركة لخدمة العراق". 

ولفت إلى أن "التقارب بين المكونات الرئيسية، ولاسيما داخل المكون الكردي والحزبين الرئيسين، يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح، وفي حال حسم موضوع مرشح رئاسة الجمهورية فهذا سيمثل مفتاحاً لبقية الإشكاليات، سواء بما يتعلق بالكتلة الأكبر وبمرشح رئيس الوزراء والكابينة الحكومية وغيرها".

وأشار إلى أن "جميع الحلول مطروحة ولكن تحتاج إلى حوارات، وبرغم جلسات الحوار المتعدة إلا أنه وجهات النظر مازالت لم تصل إلى التوافق بين الكتل الكبيرة، لذلك"، داعياً إلى "استثمار الوقت والمبادرات للخروج بشكل نهائي من الأزمة وتحويلها إلى انفراج  يسرع تشكيل الحكومة".

من جانبه، رأى المحلل السياسي، محمود الهاشمي، أنه "برغم الحديث عن المبادرات، ولكن حتى الآن لم ينضج أيّاً منها للوصول إلى حل سياسي، على الأقل بين الكتلتين الشيعيتين الإطاروالتيار".

وأضاف الهاشمي، لـ"الصباح"، أن "المصادقة على قانون تجريم التطبيع وارتفاع الأيادي من الجميع، للمصادقة على القانون، يمكن أن تكون من خطوات التقريب بين الطرفين على اعتبار أن هناك مشتركات بين الأطراف جميعاً".

وبين أن "الإطار التنسيقي ركز في بياناته بشأن قانون تجريم التطبيع على أن صاحب المبادرة هو زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وقد تكون هذه خطوة أولى ناضجة باتجاه تقريب وجهات النظر والاتفاق على صيغ ممكنة أو تكون حلاً للانسداد السياسي".

في سياق متصل، كشفت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، عن تحرك لتقريب وجهات النظر بين القوى الشيعية بعد التقارب الكردي على منصب رئيس الجمهورية، فيما نفت وجود اتفاق مع المستقلين على مرشح رئاسة مجلس الوزراء المقبل.

وقالت الهلالي: إن "الإطار التنسيقي يعقد اجتماعات مستمرة لحل الأزمة والخروج من الانسداد السياسي"، لافتة إلى أن "هناك تحركاً لتقريب وجهات النظر بين القوى الشيعية المتضمنة بالإطار التنسيقي والكتلة الصدرية بعد التقارب الكردي على منصب رئيس الجمهورية".

وأكدت أن "الأنباء التي تتحدث عن وجود اتفاق يجمع الإطار التنسيقي والنواب المستقلين على اختيار حيدر العبادي كمرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء غير 

صحيحة".

في غضون ذلك، التقى رئيس تحالف عزم، مثنى عبد الصمد السامرائي، برئيس دولة القانون نوري المالكي، أمس السبت، وبحث معه التطورات الأخيرة للمشهد السياسي وسبل إيجاد الحول التي تسهم في إنهاء جميع الخلافات السياسية.

وشدد السامرائي بحسب بيان لتحالف عزم على "أهمية الانفتاح مع جميع الأطراف والعمل المشترك من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي، مشيراً إلى أن باب الحوار مفتوح مع الأطراف كافة".

 

تحرير: محمد الانصاري