عبد الحليم الرهيمي

 

نشر البنك الدولي الاسبوع الماضي تقريراً وصف بالصادم كشف، عنه حقيقة التعليم التربوي المتردي في العراق منذ العام 2003، خاصة في السنوات الاخيرة، اهتم بعض المعنيين والمختصين، فضلاً عن بعض وسائل التواصل الاجتماعي هذا التقرير بين مؤيد ومعارض، وكان الرد المعارض الاكثر اثارة هو رد وزارة التربية باسم متحدث رسمي لها. 

وبعض ما كشفه التقرير هو إشارته إلى التراجع المخيف في وضع التعليم، وأن أحد الامثلة على ذلك هو أن التقييم الذي اجرى لعدد كبير من الطلاب أظهر اكتساب نحو عشرة بالمئة منهم مهارات وخبرات، لكن تسعين بالمئة منهم بدوا عاجزين عن فهم ما يقرؤونه، هذا فضلاً عن التردي في المفاهيم ووسائل التعليم وقلة المدرسين والمدارس، التي يفتقد معظمها إلى البنى التحتية والشروط الصحية الاساسية.

اما اعتراض وانتقاد وزارة التربية العراقية، أحد ابرز المعنيين بها جاء في تقرير البنك، فجاء على لسان المتحدث الرسمي للوزارة حيدر فاروق، الذي قال ( أن  لا علاقة للبنك الدولي بهذا الشأن، ذلك ان البنك مثل اي مؤسسة دولية اخرى لا يملك أحقية وليس لديه صلاحية لتقييم الواقع التربوي في العراق، وانه يعتبر جهة مانحة للأموال ودعم الدول خلال الحروب مثلاً، وليس لديه القدرة على تقييم التعليم في اي بلد..)، ولذلك اضاف المتحدث (سنعمل على استدعاء ممثلي البنك للوقوف على أسباب نشر هذا التقرير).

 وخلافاً لما جاء في هذا الانتقاد، فإن هذا التقرير جاء، كما يؤكد خبراء مختصون، بعد عدة دراسات وتحذيرات، تؤكد بأن التعليم في العراق يعاني من تراجع مخيف، وهو الامر الذي تؤكد عليه وزارات التخطيط والمالية ومنظمة اليونسكو وخبراء التربية والتعليم.

أما أحد الردود المباشرة المؤيدة لتقرير البنك فجاء من نقيب المعلمين عباس كاظم، الذي أكد أن “تقرير البنك مبني على معلومات وبيانات منظمات دولية ذات اختصاص بهذا الشأن، وأن التعليم يعاني منذ عام 2003 من اهمال الحكومات المتعاقبة، وعدم اقرار البرلمان للتخصيصات اللازمة، وان البنى التحتية للمدارس متهالكة وتحتاج 50 بالمئة منها إلى اعادة تأهيل وترميم، وان التعليم في خطر فعلاً والعراق بحاجة إلى 18 الف مدرسة”. 

وخلاصة القول، أن مثل هذا التقرير للبنك الدولي يستوجب الشكر والثناء، لأنه يساهم بأن يدلنا على تردٍ واحد من أهم مؤسسات ومقومات الدولة، وهو التربية والتعليم، وان معارضة مثل هذا التقرير ونقده، كحق، ينبغي ان يكون موثقاً وبيناً لأسباب المعارضة والنقد باللغة المألوفة المتعارف عليها، وليس بطريقة “يكاد المريب يقول 

خذوني”.