بغداد:حيدر الجابر

 

 أفرز التغيير في العام 2003 عما يسميه الباحثون بـ"الانفجار" في نطاق الحريات ولاسيما التعددية الحزبية المفقودة منذ العام 1979 ووصول صدام حسين إلى السلطة، وفي سياق اتساع حرية التعبير تكاثرت المنابر الإعلامية والقنوات الإخبارية التي استعملت بدورها متحدثين على نشرات الأخبار والبرامج السياسية يُطلق عليهم عادة لقب المحلل السياسي الذي لا يستند في حديثه إلى قواعد.

الكاتب مرتضى التميمي قال: إن "التحليل السياسي الذي يستند إلى الانتماء الحزبي صار مكشوفاً للمشاهد بعد تنسيق المحلل السياسي مع القنوات الفضائية"، مشيراً إلى أن "ضبابية المشهد السياسي وتشتت الرؤى والصراع الحزبي السياسي أسهمت في ظهور العديد من هؤلاء على شاشات الفضائيات والمواقع الإعلامية لتحليل الواقع السياسي". وتابع التميمي وهو شاعر اتجه إلى الإعلام والتحليل السياسي أن "أغلب هذا التحليل مبني على أساس الانتماء والحزبية والجهويّة، وهذا الأمر أربك المتابع والباحث السياسي والمواطن بشكل عام، الذي يشاهد ويقرأ تحليلات تنافيها تحليلات من الجهة الحزبية الأخرى ومن محلل لآخر"، مبيناً أن "بعض المحللين يصرحون على حسب توجه وهوى القناة الفضائية المستضيفة التي تشجع بعضها المعارك على الهواء لتحقيق نسب مشاهدة عالية، بالإضافة إلى أن التحليل غير مبني على الموضوعية العلمية والأدلة والبراهين المنطقية، ما أفقد المحلل السياسي الحقيقي قيمته وقلل من احترام الرأي". الإعلامي سلام الزبيدي انتقد كثرة المحللين السياسيين، وقال: إن "المحلل السياسي أو الخبير أو المختص بالشأن الفلاني، هي مصطلحات كثيراً ما نسمعها في الإعلام، إذ أصبح التحليل مهنة لمن لا مهنة له"، مشيراً إلى أن "مراكز الدراسات تجمع العشرات ممن لديهم القدرة على الكلام في كل المجالات مهما كانت بعيدة عن تخصصاتهم".  وأضاف الزبيدي في حديث لـ "الصباح"، أن "المحلل السياسي في كل دول العالم يحمل شهادة عليا في العلوم السياسية، وله بحوث ودراسات علمية دقيقة، لأن ذلك علم كبقية العلوم التي تختص بها فئات معينة عبر البحث والدراسة بالإضافة إلى الشهادة الأكاديمية". وشدد الزبيدي الذي يعمل مدير تحرير لصحفية إلكترونية على ضرورة الأخذ بالضوابط العلمية وقال: إن "حالة الفوضى وتبادل الأدوار بدأت من وصول أشخاص غير مختصين إلى السلطات التشريعية والتنفيذية"، ضارباً اللجان البرلمانية كمثال، "بعضها تتطلب اختصاصات معينة وهبت إلى نواب بعيدين كل البعد عنها، وكذلك الوزارات والمناصب الحكومية الأخرى إلى أصغر منصب، فإذا كان هذا الوضع في العمل المؤسساتي الحكومي، فلا نستغرب عندما نجد هذا التداخل في "التحليل السياسي" الذي يمتهنه المعلم وخريج الهندسة وغيرهم". ويقول الصحفي أحمد الشمري: إن "صفة الخبير، أصبحت تُمنح مجاناً لكل من يملأ أوقات النشرات التلفزيونية، بعض هؤلاء يظهر في أكثر من 10 قنوات يومياً في مواضيع مختلفة". 

وأضاف الشمري الذي كتب على صفحته في فيسبوك، أن "هناك من يرضى بتقديمه على أنه محلل سياسي، وخبير أمني، وباحث بالشأن العراقي، وخبير قانوني، ومختص بالشأن العراقي، وخبير اقتصادي، ومختص بشؤون الغذاء، وباحث في شؤون الطاقة، ومحلل أسواق البورصة، وباحث في شؤون المياه، وباحث في الصراعات والحروب". وتابع بالقول: إن "تعدد المتحدثين غير المختصين في كل موضوع من دون أساس علمي أو معلومة صحيحة دقيقة ينعكس سلباً على المتلقي ويشوش على الرأي العام".

تحرير: علي عبد الخالق