بغداد: مهند عبد الوهاب
وقال القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني: إن "هناك موعدا مرتقبا سيجمع رئيس التحالف هادي العامري بمرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الحكومة المقبلة جعفر الصدر، لبحث مستجدات العملية السياسية وإنهاء الانسداد وتشكيل الحكومة"، وأضاف أن "مكان اللقاء لم يحدد إلى الآن إن كان في بغداد أم في الحنانة، لكن المؤكد أنه سيكون داخل العراق".
وأوضح أنه "من الممكن أن يكون هذا اللقاء بوابة لإنهاء الانسداد، خصوصاً وأن التعنت بالرأي السياسي والكل متمسك بالمواقف لن يجدي نفعاً ولم يذهب بنا لتشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن "الانفراجة الحقيقية تكمن بالدخول بحوارات بين الكتل على مستوى الفضاء الوطني أو على مستوى البيت الشيعي فهناك مبادرتان كانتا من التيار والإطار لكن أيا منهما لم تنجح، وعليه يجب أن نجلس على طاولة واحدة للحوار".
إلى ذلك، قال النائب عن كتلة المستقلين، حميد الشبلاوي، في حديث لـ"الصباح": إن "محاولات الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي زج الكرة في ملعب المستقلين، لا نعتقد أنها كانت واقعية، ولكن كانت مجرد هبة إعلامية للخلاص من التهم والمضي بتجاوز المدد الدستورية التي وقع فيها الطرفان".
وبين أنه "وفق رؤية المستقلين فقد تم طرح جزء من مبادرة، وإذا كان هناك رئيس وزراء مستقل وفق الضوابط التي رفعناها وعدم التدخل في تشكيل الكابينة الوزارية وتوفير بيئة آمنة من قبل الأطراف الأخرى ومن غير وجود أجنحة مسلحة وإذا كان المستقلون أصحاب القرار يمكن أن ينجح ذلك".
وأضاف أن "وجود المستقلين في مجلس النواب رقابي تشريعي بعيداً عن تسلم المناصب التنفيذية، إضافة إلى توجهنا صوب المعارضة الحقيقية البناءة لدعم المشاريع التي بها مصلحة عامة ورفض المشاريع التي تسيء للمجتمع وفيها هدر للمال العام أو التصرفات السلبية من ملفات فساد وغيرها على مستوى الحكومات".
وأوضح أن "الكتل التي تملك عدداً كبيراً من الأعضاء بمجلس النواب هي المتحكمة في الأمور والتي بإمكانها إنقاذ البلد من الفراغ الدستوري وبإمكانها أن تشكل الحكومة، مع التأكيد لهم بأن أعضاء الحكومات ليسوا أشخاصاً مقدسين وبإمكاننا أن نستخدم جميع الطرق القانونية التي رسمها الدستور من استجوابات وسحب ثقة ومتابعة ورقابة في محاسبتها، وهو من صميم عملنا في مجلس النواب، وعلى هذه الكتل الكبيرة احترام إرادة الجماهير والإسراع بتشكيل الحكومة وإقرار قانون الموازنة وعدم التجاوز على الدستور".
وأكد الشبلاوي أن "على الكتل الكبيرة أن ترعى مصالح المجتمع والمواطنين وأن تفهم بأن البلد ربما يخرج عن السيطرة أو ربما يدفع إلى نفق مظلم وعليهم الإسراع بتشكيل الحكومة، وقد ضغطت القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية بتقييد حكومة تصريف الأعمال باتجاه سرعة إنجاز الاستحقاقات الدستورية".
من جانبه، بين النائب عن دولة القانون، فيصل النائلي في حديثه لـ"الصباح"، بأن "الانسداد السياسي مازال قائماً وما زالت الكتل باقية على مواقفها، وكنا نأمل أن يكون خلال الأيام الماضية انفراج سياسي إلا أنه لم يتحقق بعد".
وأضاف أن "الخلافات السياسية قائمة، ويجب أن تضع الحلول لها من خلال طاولة الحوارات"، مبيناً أنه "لن يمضي تشكيل الحكومة إلا بالتوافق وأن يكون تشكيلها من جميع الأطراف السياسية، وعدم تشكيلها بهذه الصورة سيسبب مشكلات وتقاطعات وبالتالي فأن المتضرر هو المواطن", داعياً "رؤساء الكتل السياسية للجلوس على طاولة الحوارات وترك الخلافات والعناد السياسي وتقديم مصلحة المواطن".
وأكد أن "الحكومة التوافقية هي الحل الأمثل في الوضع الحالي، ولا يمكن للكتل أن تشارك أو تصوت لحكومة دون أن يكون لها تمثيل في الحكومة، ونحن داعمون للتوافق ومستعدون للتنازل في الكثير من الاستحقافات، ولكن يحب أن يكون لدينا رأي في الحكومة وأيضاً ببرنامجها الذي ستطرحه". بدوره، رأى المحلل السياسي جاسم الغرابي، أن "هناك تخبطا سياسيا من خلال كثرة المبادرات، وفي ظل هذا التخبط وعدم وجود قرار سياسي موحد، فلن نصل إلى نتيجة سوى حل البرلمان".
وأضاف في حديث لـ"الصباح"، أن "عدم التوصل إلى نتائج من خلال الاجتماعات والحوارات، سنصل إلى قرار حل البرلمان وسيدخل العراق في وضع سياسي حرج", مبيناً أن "هناك حراكا سياسيا كبيرا في بغداد من أجل تقريب وجهات النظر بين التيار والإطار، ونعتقد أن المقبل من الأيام يبشر بخير".
في غضون ذلك، تترقب الأطراف السياسية في معظم الكتل اجتماعات البيت الكردي وما ستؤول إليه المفاوضات الجارية بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، أن "الأجواء الإيجابية سائدة بين الاتحاد والديمقراطي خصوصاً بعد الزيارات ولقاء الطرفين، حيث ما زال الأمر معقوداً على تفاهمات البيت الشيعي لحسم أمر رئاسة الوزراء".
تحرير: محمد الأنصاري
