بغداد: عمر عبد اللطيف
أثار تسريب الأسئلة الامتحانية الغبار المتراكم على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية المعطل في أدراج مجلس النواب بسبب اعتراضات وتحفظات مفادها أنه قد يتحول لأداة لقمع الحريات العامة على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن أغراضاً أخرى باتت أكثر إلحاحاً لإعادة القانون للنقاش مجدداً، أولها ظاهرة تسريب الأسئلة الامتحانية كما حدث مؤخراً، وفي هذا السياق يحذر الخبراء والنشطاء المدنيون من مغبة تسلط الأحزاب والكتل الكبيرة في عملية صياغة القانون وتفصيله وفق مقاساتها وتوجيهه على السكة التي تريدها.
وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ياسر وتوت عن عزم اللجنة تشريع قانون جرائم المعلوماتية خلال المرحلة المقبلة.
وقال وتوت لـ"الصباح": إن "اللجنة مصممة على تشريع القانون الذي سيكون الثاني بعد قانون "خدمة العلم"، برغم التوقعات بأنها ستواجه الكثير من الصعوبات قبل تشريعه" .
وبين النائب أن "اللجنة ستباشر عرض فقراته الواحدة تلو الأخرى لمناقشته قبل تحويله إلى اللجان الأخرى لإبداء ملاحظاتها"، مشيراً إلى أن "جميع دول العالم المتطورة التي تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان مع شعبها تمتلك قوانين تحد من الجريمة الإلكترونية التي يمكن ان تحافظ على حقوق الجميع بما في ذلك الحكومة" .
وتابع أن تلك الجرائم التي يتضمنها هذا القانون متعددة، منها الابتزاز والتشهير، وهذه جميعها وسائل يجب الحد منها بعد تشريع هذا القانون"، منوهاً بأن "شمول جريمة سرقة المبالغ المالية من "الفيزا كارت" ضمن القانون" .
وبشأن الاستشارات الفنية للخبراء قال إنه "ستتم مفاتحة الهيأة العراقية للحاسبات لاستضافة خبراء في هذا المجال لبيان المصطلحات الفنية الواردة بالقانون، في حين سيسند للجنة القانونية جميع الإجراءات المتعلقة بالقانونية بعد الاستماع إلى آراء خبراء قانونيين في محكمة النشر وكلية القانون من أجل بحث العقوبات الموجودة
في هذا القانون" .
من جانبه، ألمح الخبير القانوني أمير الدعمي إلى إمكانية شمول "تسريب الأسئلة الامتحانية" بهذا القانون لكونها تمس أمن الدولة، مؤكداً ضرورة كتابته بأيد قانونية لا سياسية.
وقال الدعمي في حديث لـ "الصباح": إن "تشريع هذا القانون بات ضرورياً في ظل تزايد جرائم الابتزاز والتنكيل وتشويه السمعة وغيرها، ولكن يجب أن لا يكون على حساب الحريات العامة"، مشيراً إلى أن "القانون موجود في دول المنطقة لكنه شرع لحماية المتصفح ومن يصدر بحقه أي شيء آخر" .
وأوضح أن "تشريع هذا القانون يجب أن لا يفصل على مقاسات الأحزاب ورؤاها"، لافتاً إلى أن "قانون العقوبات العراقي ملم بكل شيء، إلا أن ظهور الإنترنت يلزم المعنيين والمختصين بضرورة الاستعانة ببعض فقرات قانون العقوبات وتطويرها لتتناسب مع ما موجود حاليا" .
وعن إمكانية شمول جريمة "تسريب الأسئلة الامتحانية" بهذا القانون قال إن: " جرائم كهذه تمس أمن الدولة، والبعض من الدول تعد هذه الجريمة خيانة عظمى بالنسبة للمسؤول أو الفاعل، شريطة أن يكتب القانون بأيادٍ قانونية لا سياسية" .
تحرير: علي عبد الخالق
