بغداد: علي عبد الخالق

 

لا يزال مشروع قانون الأمن الغذائي الشغل الشاغل لأغلب لجان البرلمان استجابة لضغوط كبيرة يوجهها المحاضرون المجانيون بالإضافة إلى شرائح أخرى، على البرلمان.

ويقول النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي: إن وزارة المالية استجابت ووافقت على عدة بنود بشأن التخصيصات ضمن القانون.

وذكر بيان عن مكتب الزاملي أن المالية ستضمّن "تخصيصات المحاضرين والإداريين وكلف تعيينات خريجي 2019 و2020 من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين".

وتابع البيان أن"المالية ستوافق على إعادة تشغيل العقود المنتهية، ممن كانوا يعملون ضمن شركة خطوط الأنابيب والمنتوجات النفطية، وتعيين خريجي المعاهد النفطية ومعاهد الموانئ".

بيان للوزارة أشار لجهوزيتها حال تمرير القانون، وذكر أن فقراته "تعالج الأزمة الغذائية والدوائية، وارتفاع الأسعار ومستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير تخصيصات للإعمار".

وأضاف البيان أن"دائرة المحاسبة ستقوم بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد إدراجه بقانون الأمن الغذائي، وهي كلف تحويل الأجراء اليوميين لعقود من المشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019، وتسديد مستحقات المحاضرين والإداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021، الذين سيتم تحويلهم لعقود بموجب قرار 315، والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019، وكلف العاملين بالخفارة من دائرة الإصلاح وشمولهم بقانون إصلاح المودعين والنزلاء، وكلف تعيينات خريجي 2019 و2020 من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين".

بدوره، قال رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي: إن"القانون سيتم إقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي يوم 9 من الشهر الحالي".

وأضاف الكعبي "لم يبق إلا التصويت على فقرات القانون وتقديمه للبرلمان يوم غد، هناك اتفاق على مجمل التخصيصات والتي لم تتجاوز الـ25 ترليون دينار"، مشيرا إلى أن"التخصيصات موزعة على القطاعات المهمة والضرورية التي تخص الأمن الغذائي في التجارة كالبطاقة التموينية وشراء الحنطة المحلية والمستوردة وتخصيصات الفلاحين، إضافة لتخصيصات الكهرباء من مستحقات الغاز وديون مترتبة واستيراد الغاز خلال الصيف".

وبين أنه "تم تضمين تخصيصات المشمولين بالرعاية الاجتماعية ومبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة والمكررة للنفط، وتعويضات متضرري العمليات العسكرية والأخطاء الحربية، ومبالغ لمؤسستي الشهداء والسجناء"، موضحاً بالقول:إن"هناك اختلافات بسيطة ستحل أما في البرلمان أو في اللجنة 

المالية".

وقال رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النائب احمد الجبوري: إنه "سيُخصص 950 مليار دينار لتغطية مصاريف مؤسسة الشهداء لتوزيعها بين مختلف الشرائح".

وأضاف الجبوري، "تم توزيع 300 مليار دينار لشهداء الحشد الشعبي، و300 مليار لضحايا الإرهاب، و300 مليار لضحايا النظام المباد، و50 ملياراً لذوي ضحايا مقبرة الخسفة بالموصل".

بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم: "لقد أصرّ النواب على إضافة ترليون دينار في قانون الأمن الغذائي، وهي تخويل لوزير المالية لمعالجة مستحقات المحاضرين والإداريين المجانيين والعقود والأجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315".

وتابع سالم، "لايوجد نص بشأن تثبيت العقود على الملاك، سيتم تثبيتهم ضمن قانون الموازنة العامة، وليس قانون الأمن الغذائي".