بغداد: حيدر فليح الربيعي 

يعاني القطاع الزراعي في العراق، جملة اختلالات أثرت بشكل كبير على الانتاج المحلي من المحاصيل المختلفة، وأسهمت بتراجع معدلات نمو الاقتصاد الوطني، إذ يمثل غياب الدعم الحكومي وانفتاح الحدود أما استيراد مختلف أنواع المحاصيل ومن دون التقييد بالروزنامة الزراعيَّة، فضلا عن شحِّ المياه وتفتت الأراضي الزراعيَّة وتحويلها الى سكنيَّة، أبرز المعرقلات التي أدت الى تراجع القطاع الزراعي.

الأمر الذي دعا العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي، الى تكرار مطالباتهم بضرورة توفير الدعم اللازم لإحياء هذا القطاع لما يشكله من قيمة اقتصادية كبيرة.

 

تفتت الأراضي

عميد كلية علوم الهندسة الزراعيَّة بجامعة بغداد، الدكتور كاظم ديلي حسن، حذر من مخاطر "تفتت الأراضي الزراعيَّة"، داعيا الى ضرورة سنِّ القوانين التي تحدُّ من تفشي ظاهرة تفتيت الحيازات الزراعيَّة وتحويل بعضها الى أراضي سكنيَّة وتجريف البساتين، مؤكدا أنَّ لذلك الأمر آثارا وخيمة على الواقع الزراعي.

ولفت ديلي، إلى أهمية مساعدة الفلاحين المستفيدين من القروض الزراعيَّة عبر وضع مقترحات لهم من قبل متخصصين لاختيار الوجهة الصحيحة لنوع المشروع الذي يؤدي إلى تحسين دخولهم، مثل (إنشاء مخازن مبرَّدة لخزن الفائض او شراء معدات ميكانيكيَّة تؤدي إلى تطوير المنتج)، 

مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة تشجيع إنشاء معامل التعليب والتعبئة لبعض المنتجات كالصناعات الغذائيَّة، مثل معامل المعجون ومنتجات الألبان وتعبئة وتغليف التمور والمربيات وغيرها، والعمل على إعطاء قروض ميسَّرة لإنشاء معامل صغيرة قريبة من أماكن الإنتاج .

 

الثروة الحيوانيَّة 

وحثَّ ديلي الجهات المعنية على الاهتمام بالثروة السمكيَّة من خلال إعطاء تسهيلات وقروض لمنتجي الأسماك وتسهيل إعطاء الأذونات بالتربية على ضفاف الأنهار ودعمهم من خلال توفير الأدوية واللقاحات والأعلاف، والعمل على تشجيع إنتاج تلك المستلزمات محليَّاً بدلا من استيرادها، وكذلك تشجيع إنشاء محطات تربية أبقار حليب متطورة، وتزويد المربّين بأصناف الأبقار الجيدة، مشددا في الوقت ذاته على الاهتمام بقطاع الدواجن وبالأخص مشاريع إنتاج فروج اللحم وبيض المائدة، من خلال إعطاء والقروض وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتشجيع إنشاء المجازر وإعطاء التراخيص لها وتنظيم عملية استيراد الدجاج والبيض من الخارج.

تعزيز الاقتصاد

بدوره، يرى عضو جمعيَّة الاقتصاديين العراقيين، الباحث مقدام اليباني، أن "الزراعة أحد النشاطات الاقتصاديَّة الرئيسة التي تسهم فـي نمو الاقتصاد الوطني، وأن تحقيق الأمـن الغـذائي يعتمد بالدرجة الأساس على توفير الغذاء من الإنتاج الزراعي المحلي، مؤكدا أنَّ "نهوض القطاع الزراعي يسهم بتنويع الاقتصاد وتخفيف وطأة الفقر وتحسين الميزان التجاري وتحقق حركة واسعة لمعظم القطاعات المرتبطة به، فضلا عن إسهام هذا القطاع الحيوي، في مكافحة البطالة وتقليص حجم الاستيراد وتطور ونهوض المجتمع وتعزيز الاقتصاد ا

لوطني".

وبغية تفعيل القطاع الزراعي في العراق، حث الشيباني على ضرورة صياغة سياسات حكوميَّة تتبنّى نهجا وفكرا جديدا لمعالجة تحديات الزراعة، مثل ملوحة الأرض وتلوث وشح المياه ونفاد الأسمدة واستنفاد الموارد وتغيّر المناخ.

 

كلف إضافيَّة 

وأشار الباحث الشيباني، إلى أن المعوقات التي تواجه هذا القطاع، شكلت بمجملها تحديات حقيقية أسهمت بتحميل المزارع كلف إضافيَّة، ومن ثم يكون المستهلك هو المتأثر الأبرز من زيادة الكلف، إذ سترتفع أسعار المنتجات الزراعيَّة في الأسواق المحليَّة، داعيا وزارة الزراعة الى تبني دور التدريب والاستشارة على اقتصاديات المدخلات الزراعيَّة، مثل الأسمدة وإنتاج المحاصيل ووظائف الانتاج وتعظيم 

الربح. 

كما حثَّ الشيباني، على أهمية أن تكون المبادرات والقروض المقبلة من أجل تنفيذ سياسة زراعيَّة مستدامة تحافظ على البيئة وعدم تلوث المياه واندثار الأراضي.