بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

ارتفعت بورصة التوظيف السياسي لإزمة لبنان مع (إسرائيل) بشأن دخول باخرة التنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها، وارتفع منسوب السجالات المزادات والاتهمات بين الفرقاء السياسيين وكل فريق يحاول استثمار مفاعيل الأزمة لإطلاق سهام تخوينه للآخر، في وقت يستعد فيه الرئيس ميشيل عون لإعلان الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل، ويبدو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو الأسم الأقرب لذلك، وتفيد المعلومات بأن باريس كثفت من اتصالاتها مع عدة جهات لبنانية. 

وأجرت فرنسا خلال الفترة الماضية حزمة اتصالات مع الثنائي الشيعي ومع الرئيسين عون وميقاتي وفرقاء سياسيين آخرين من أجل تأمين إنسيابية مسار تشكيل حكومة لبنانية إصلاحية تأخذ على عاتقها مواكبة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وترجمة برنامج الإصلاح والتعافي الإقتصادي الى مفردات عملية على الأرض، ووفقاً لهذه المعلومات فإن باريس لن تمانع من تكليف الرئيس نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة الجديدة إذا تمخضت الاستشارات عن اختياره ولم تقتصر اتصالات باريس على الجانب اللبناني بل امتدت لتشمل الرياض وواشنطن للتباحث في كيفية دعم المسار الحكومي اللبناني في هذا الوقت، في السياق ذكرت مصادر صحفية في العاصمة اللبنانية أمس الثلاثاء بأن الأيام القادمة ستشهد عودة السفير السعودي الموجود حالياً في الرياض إلى بيروت ولم يتم التأكد حتى الآن من موقف المملكة العربية السعودية من مسألة تكليف الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة في حال حصول ذلك وإن كانت المؤشرات لا تفيد بممانعة سعودية لذلك حتى الآن، إلى ذلك تحولت إزمة إدخال سفينة التنقيب عن النفط إلى حقل كاريش إلى مناسبة سياسية لإطلاق السجال بين الفرقاء، التيار الوطني الحر أكد بأن بعض الجهات تحاول التذاكي باستخدام هذه الأزمة للطعن بالرئيس عون وبالتيار الوطني الحر وإن هذا الاتهام لم يعد يجدي، أما عضو تكتل حزب القوات اللبنانية النائب غياث يزبك فشن هجوماً على الرئيس عون وفريقه السياسي متهماً إياه بالتواطؤ على مصلحة البلاد بقوله:"إن عملية التشاطر التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي على الأمم المتحدة والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين انقلبت بطريقة غير مباشرة إلى عملية تواطؤ على مصلحة الدولة اللبنانية وشعبها". وأضاف في تصريح له أمس الثلاثاء  أن "التّحرك الإسرائيلي الأخير ليس مفاجئاً، الا بالنسبة للدولة اللبنانية التي لم تقم بواجباتها ولم تعدلّ المرسوم 6433 لتوثيق الخط 29 لدى الأمم المتحدة لردع إسرائيل من القيام بعملية التنقيب فيها". و تابع" إن التأخير في تصحيح الأمور يفقد لبنان إمكانية الاستفادة من ثرواته"، وشدد على" وجوب أن يخضع كل من تسبب بالتقصير للمساءلة والمحاسبة"بينما رفض الوزير السابق وديع الخازن أن تتحول حقوق لبنان بثرواته الغازية والنفطية، إلى مادة سجال بين ساسة لبنان، وأن تبقى سيادة لبنان البرية والبحرية عرضة للانتهاك والابتزاز". وقال في بيان:"ماذا ننتظر، وسط هذا التباطؤ، لتصويب المسار والإسراع في استئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية والبرية من دون تنازلات أو مزايدات للإفراج عن ثرواتنا النفطية والغازية قبل أن تعتدي عليها إسرائيل استباقا لأي ترسيم لحدودنا البحرية؟"، وتساءل"أفليس من المفارقة أن تلجأ الدولة الصهيونية، الطامعة بما لها ولنا، إلى استخراج الغاز الطبيعي من منطقة مُتنازَع عليها، وتحديداً في حقل كاريش الذي يحتوي على نحو 453 مليار متر مكعب أميركي حتى لا يكون عام 2022 قد انتهى إلّا وقد بدأ الغاز يتدفق؟، ماذا يمنع إسرائيل من استغلال فرصة تلهّينا بسجالاتنا العقيمة لتمدّ يدها على ثروتنا البحرية بعدما دأبت في السطو على ثرواتنا المائية؟ أوليس ما يوجب علينا تغطية حقوقنا قبل أن نُدهم بمفاجآت من هذا النوع ونحن بأمس الحاجة إلى تسديد ديون تراكمت علينا وقد فاقت المئة وثلاثين مليار دولار أميركي"، في حين طالب النائب عن كتلة حركة أمل قاسم هاشم بموقف وطني من هذه الأزمة بعيداً عن السجالات بقوله :"بعد كل التطورات على مستوى القضية الوطنية، المطلوب لابد من موقف وطني واضح والتعاطي مع الموضوع برؤية واضحة لمقاربة ما يجري على الحدود الجنوبية من كل الزوايا"، وأوضح: "لنكن أقوياء في الدفاع عن حقنا من أجل الكرامة والسيادة".