بغداد: علي عبد الخالق
تجمع القوى السياسية المعارضة لمسودة قانون الدعم الغذائي الطارئ قواها لرفض القانون الذي ظل يراوح بين أروقة لجان في البرلمان حمّلته التزامات وكلفا وصلت إلى حدود 35 ترليون دينار.
ويجري من نواب الإطار التنسيقي حراك لجمع تواقيع لاستصدار قرار يلزم الحكومة بمعالجة ملف الأمن الغذائي بشكل آني، بدل تمرير مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" . وتوقع النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، إصدار المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً لإيقاف القانون في حال تشريعه من قبل مجلس النواب، معتبراً إياه "مخالفة دستورية واضحة لاحتوائه على جانب مالي سيشرع في ظل حكومة تصريف الأعمال اليومية، بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من الشبهات" .
النائب السابق وليد السهلاني، حذر من اتساع دائرة الخلافات في حال إقرار القانون، ومن الأفضل العمل على تشريع موازنة اتحادية لهذا العام بدل القانون المقترح.
وقال السهلاني: إن “الخدمات تمثل العائق الأكبر الذي تعانيه معظم الحكومات، وبالتالي من الضروري إيجاد مناخات إيجابية على مستوى الغطاء المالي، وكذلك إدارات ناجحة، وفق سياقات النزاهة والنظافة، فإن هذا الأمر أصبح مطلوبا وحتميا" .
وبين أن “الكثير من الخلافات حدثت حول قانون الأمن الغذائي الذي يعد قانوناً استثنائياً وعليه وجهات نظر متعددة بين القوى المختلفة على تشكيل الحكومة، ما يعني أنه يدخل في خانة (لي الأذرع) وسيواجه بالاعتراض" .
أما النائب عن كتلة صادقون المنضوية في الإطار التنسيقي سعد السعدي فقال: إن "رفض القانون اتسع بعد وقوف الحزب الديموقراطي الكردستاني ضد تشريعه" .
وذكر الخبير القانوني علي التميمي أن القانون الحالي "لا يمكن أن يكون بديلا عن الموازنة التي نص عليها الدستور في المادة 66 منه، بل وجد من أجل مواجهة أزمة اقتصادية بعد زيادة معدلات الفقر" .
وأضاف أن “القانون يجب أن يبين تفاصيل أكثر عن الحسابات المالية التي أوجدها والتي تصل إلى 35 ترليون دينار، وأن يحدد مواردها بدقة ومواطن صرفها، بالابتعاد عن الاقتراض الخارجي والاعتماد على واردات النفط، ولابد من تحديد الجهة الرقابية على هذه الأموال والحسابات والمبالغ التي جاءت في المادة 3 من هذا القانون" .
وذكر أن "المسودة تحتاج إلى توسعة وتفاصيل أوسع بدلا من الاقتضاب الذي لا يليق باسم القانون، إذ يحتاج اسم القانون إلى استبدال وأن يكون مختصرا حتى يسهل تطبيقه على أرض الواقع” .
إلى ذلك، أخلت السلطات مبنى البرلمان من موظفيه، أمس الثلاثاء، إثر وصول المئات من متظاهري عقود وزارة الكهرباء قرب بوابة مجلس النواب أمام فندق الرشيد.
وطالب المتظاهرون بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي الذي سيصوت عليه البرلمان غدا، بينما أصيب خلال التظاهرة ثلاثة متظاهرين في الأقل خلال احتكاكات مع القوات الأمنية.
