وقالت منظمة الطاقة الذرية الإیرانیة في بيان صدر أمس إنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق الكاميرات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنصوبة في منشآت تخصيب اليورانيوم المرتفع رداً على “السلوك غير القانوني والتسييس من قبل الوكالة” لكنها قالت إنَّ 80 بالمئة من الكاميرات ما زالت تعمل استناداً إلی مواثيق وبروتوكولات الوكالة الدولية .  

وأكد البيان أنَّ جمهورية إيران الإسلامية تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الیوم على نطاق واسع لكنه أعرب عن أسفه لتجاهل الوكالة التعاون الذي أبدته طهران والذي أكد حسن نيتها للتعامل الإيجابي مع الوكالة المذكورة . 

وتعد الخطوة رسالة تحذيرية للوكالة ولمجلس المحافظين التابع لها الذي يجتمع اليوم الخميس لمناقشة مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لإدانة إيران. ولم يتم الكشف عن محتوی المشروع من مصادر مستقلة في ضوء انتشار تكهنات 

متعددة بهذا الشأن . 

وتری مصادر مواكبة أنَّ أي قرار يصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية سيهيئ الطريق لترحيل الملف الإيراني إلی مجلس الأمن الدولي الذي يستخدم آلية التفعيل السريع لستة قرارات صادرة عنه بعد أن كان قد جمدها في القرار 2231 الصادر بعد التوقيع علی الاتفاق النووي عام 2015. 

من جانبه أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنه ليست لإيران أي أنشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية، معتبراً الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران. 

وعلى هامش اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأربعاء قال إسلامي في تصريح بشأن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروع القرار ضد الملف النووي الإيراني: إنَّ التحرك الأخير للدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وأميركا وتقديم مسودة قرار ضد إيران هو في الواقع  خطوة سياسية تتماشى مع سياسة الضغط الأقصى. ويتم السعي لتحقيق أهدافها الرئيسة بدعم فكري وقيادة من الكيان الصهيوني.

وأشار إلى الاتهامات التي وجهتها الدول الغربية ضد إيران قائلاً: “منذ 20 عاماً وهم يوجهون اتهامات ضد إيران”، معتبرا أنَّ موافقة إيران على الاتفاق النووي جاء لإزالة هذه الاتهامات وبناء الثقة.

وزاد؛ لقد حصل تفاهم لم يلتزم به الطرف الآخر وقبلت إيران بقيود في غالبية برنامجها النووي ولكن مع مشروع القرار هذا، نعود إلى بداية السطر وتتكرر القصص ذاتها؛ مشيراً إلی أنَّ إيران تفاوضت على مدى أشهر وتم الانتهاء من نص الاتفاق وجرى التفاوض بشأن الحظر، في حين يهدد الكيان الصهيوني بلادنا بعمليات إرهابية وتخريبية ويتكلم بلغة تحريضية رخيصة ويقول لو لم توقف إيران برنامجها النووي فنحن سنوقفه! هل يسود في العالم قانون الغاب؟.    

ورأی أنَّ الوثائق المزعومة التي تمتلكها الوكالة الدولية هي عبارة عن تحرك سياسي لمواصلة الضغوط القصوى في حين تعاونت إيران مع الوكالة الذرية إلى أقصى حد ممكن.

إلی ذلك قال المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي إنه ليس بإمكان أحد أن يدعم الاتفاق النووي وينفذ الحظر الأميركي في الوقت ذاته. في إشارة له لموقف الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا التي تقدمت بمشروع يطالب إيران بتنفيذ الاتفاق النووي . 

وتنتقد إيران الدول الأوروبية لعدم التزامها بوعودها بتنفيذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 .