بغداد: مهند عبد الوهاب

 

تبدو مهمة تحسين واقع التربية والتعليم في العراق صعبة في الوقت الراهن في ضوء ارتفاع الأجور في المدارس الأهلية وتدني مستويات بعض طلبتها، بينما لا يزال العاملون فيها بلا حماية قانونية تضمن لهم حق العمل في بيئة مريحة بالإضافة إلى امتيازات التقاعد والتأمين أسوة بأقرانهم في القطاع العام.

لجنة التربية والتعليم النيابية أكدت سعيها لتفعيل قانون حماية المدارس ومناقشة قانون المدارس الأهلية المنظم لعمل المدارس الأهلية ورسم خطة عمل  رصينة تخرج من كونها قرارات داخلية لوزارة التربية، ويحولها الى قانون يحفظ جميع الحقوق التقاعدية للمعلمين والمدرسين العاملين في المدارس الأهلية.

وقال عضو اللجنة طعمة اللهيبي: «نعكف على استكمال القوانين التي نوقشت في الدورة السابقة، لتنظيم قانون عمل المدارس الأهلية  الابتدائية والثانوية ومن يعمل فيها وإلزام الدولة بتفعيل قانون حماية المعلم». 

وأضاف اللهيبي في حديث لـ»الصباح»، أن «قانون حماية المعلم تم إقراره في الدورات النيابية السابقة من دون أن يُفعل في عمل المدارس الأهلية الابتدائية والثانوية، ومازال مجرد قرارات بحاجة إلى تنظيم عمل المدارس»، مبيناً أن «اللجنة في الدورة السابقة اجتمعت بشأن قانون المدارس الأهلية الابتدائية والثانوية مع المختصين في وزارة التربية للتباحث في أصل القانون لتنظيم عمله وتم تأجيله إلى الدورة النيابية الحالية». وأوضح أن «فقرات القانون تناولت تحديد الأجور المستوفية من الطلبة وهي فقرة تحت التنظيم، بالإضافة إلى تنظيم توزيع الكتب وفق جدول مثبت ووفق آليات، على أن يكون توزيع الكتب من التربية للمدارس الأهلية وفق أجور مخفضة ورمزية، طالما تستوفي المدارس أجور الدراسة من الطلبة»، لافتاً إلى أن «القانون حدد حجم ومساحة المدرسة، وبما أن هناك مدارس شيدت قبل القانون بمساحة صغيرة، ستعتبر «واقع حال» مع السماح لها بفترة زمنية للتحول إلى المساحة المطلوبة المحددة بالقانون». 

 وأشار النائب إلى أن «القانون سيعالج أيضاً قضية الضرائب على المدارس الأهلية بما يتناسب مع إمكاناتها مع التخفيض، لكي تبدأ بتخفيض الأجور»، مستدركاً بالقول: إن «من بين فقرات القانون تنظيم عمل المدارس الأهلية وساعات الدوام وفق ضوابط، وشمول المعلمين بقانون الضمان الاجتماعي  لأغراض الخدمة والتقاعد ويشترط في من يدرس بالمؤسسة التعليمية الأهلية حمله لمؤهلات علمية وتربوية تماماً مثل عضو الهيئة التعليمية في المؤسسات الحكومية  ولا يجوز لأعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية وموظفي الوزارة التدريس أو تولي منصب إداري في المؤسسات التعليمية الأهلية».

وختم النائب بالقول: إن «هناك فقرات مهمة منها تعتبر مدة خدمة المدراء والمعلمين والمدرسين في المؤسسات التعليمية الأهلية والأجنبية ممارسة لأغراض العلاوة والترفيع في حال تم تعيينهم في المدارس الحكومية».

 

تحرير: علي عبد الخالق