أربيل: كولر غالب الداوودي  

 

ذكرت وزارة البيشمركة أنها لم تتسلم مستحقاتها من الرواتب ونفقات التسليح والتجهيز والتدريب، على الرغم من إيراد نصوص في قوانين الموازنة الاتحادية منذ العام 2005. ولا يزال ملف البيشمركة عالقاً بين حكومتي بغداد وأربيل، إذ تطالِب الأخيرة بصرف رواتب البيشمركة من الحكومة الاتحادية. وتبلغ أعداد القوات المسجلة بشكلٍ بايومتري أو ما يُعرف بالرقم الوطني، بحسب ما يؤكد أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، 160 ألف عنصر.  وأوضح مدير إعلام الوزارة عبد الستار جاوشين لـ"الصباح" أن قوات البيشمركة تدافع عن الإقليم والعراق، وحسب الدستور فإنها تعد جزءاً من منظومة الدفاع العراقية، لذا من المفروض أن تتسلم الوزارة كل مستحقاتها من الرواتب والتجهيزات، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن.  ولفت جاوشين إلى أن الوزارة لم يتم منحها حصة من التسليحات الجديدة لوزارة الدفاع الاتحادية كجزء من مستحقاتها.  وبين جاوشين ضرورة وجود تنسيق كامل في أي عمل عسكري، وكذلك العمليات المشتركة وما يخص الحرب ضد الإرهاب في مناطق التماس، علاوة على التعاون الموجود في الاستشارات العسكرية.   وتشير قيادة العمليات المشتركة إلى أن قوات البيشمركة تعد قوات رسمية منصوص عليها في الدستور، وانتشارها محصور في مدن الإقليم، فضلًا عن وجود فوج منها في بغداد، يدعى الفوج الرئاسي الذي يوجد بالقرب من مقر رئاسة الجمهورية في المنطقة الخضراء.

 

تحرير: علي موفق