يُعتبرُ الغذاء المصدر الرئيس لديمومة الحياة والأساس الفعلي لاستمرار الفعاليات الحياتية للكائنات الحية، ويستمد الإنسان نشاطه من خلال الطاقة التي يحصل عليها من غذائه، والذي تختلف طرق تأمينه أو الحصول عليه طبقاً للمستوى المعاشي لكل فرد.

فقد نجد من هو مترف وقد وِلد وفي فمه ملعقة من ذهب وكل ما يحتاجه متوفر وبدون عناء أو مشقة. 

وبعضهم من أنهكته مشكلات وصعاب الحياة، وقد وِلد ليجد نفسه صاحب مسؤولية كبيرة عن نفسه وعائلته جعلته يكافح ويعمل من أجل توفير قوته وقوت أسرته، ومنهم من تكبد وعانى الأمرين ليوفق ما بين عمله ودراسته وبإصرار وعزيمة ليُحقق مبتغاه بالحصول على شهادة دراسية لترتب وضعه اجتماعياً ومالياً.

فمنهم من حصل على شهادة للعرض فقط وليعلقها على جدار داره المتهالك أو ليحصل على فرصة عمل في وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص ليحافظ على مكتسبات هذه الشهادة.  

والبعض الآخر ترك دراسته ومستقبله ليتعلم حرفة معينة لربما تكون مصدراً للرزق، أو منهم من يرغب بالبقاء بدون عمل لتتناوله الأيادي الخبيثة وتجره إلى الأعمال الإجرامية صانعةٌ منه أداة جرمية لتبطش بالغير من دون رحمة. وعلى العموم فأن هذه الحالات قد لا تخلو منها أغلب المجتمعات وهو أمر يكاد أن يكون واقعياً ويحتاج إلى خطط ستراتيجية لوضع رؤى اقتصادية واجتماعية متعمقة تؤسس لتسوية شاملة للأوضاع المذكورة وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد.

واليوم موضوعنا في شقين الأول منه هو كيفية استثمار الطاقات الشابة في بناء البلد لاسيما وأن الشباب ذات أفكار إبداعية متطورة ومتجددة تحاكي الواقع ومتطلبات المجتمع الحالية لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والفني والاقتصادي الذي يشهده العالم أجمع، وصولاً إلى  درجة من المثالية تتناسب مع مكانة البلد التاريخية.

كما أن حالة التنافس الشبابي البناء يُعتبر نقطة انطلاق استثمارية لتوظيفها بالشكل الأمثل في تحقيق أكبر قدر من الفعاليات الشبابية المتطورة بعيداً عن الروتين المعقد وبما يحقق المصالح المبتغاة من فئة الشباب في تصحيح المسار ورسم خارطة طريق لمستقبل زاهر.

أما الشق الثاني فيكمن في كيفية التصدي للمتاجرين بأرواح البشر الذين عاثوا في الأرض فساداً من تلاعبهم بالأسواق المحلية، والاتجار بصحة المواطنين بأسلوب لا إنساني مستغلين الوضع المالي السيئ لبعضهم ليستوردوا مواد غذائية منتهية الصلاحية أو ذات تاريخ نفاد قريب ليتم الترويج لها بأقل من أسعارها في الأسواق وعرضها على الطرقات وخارج محالهم مستغلين الأرصفة دون مراعاة للشروط الصحية في التخزين بدرجات حرارة معينة لتتحول إلى مواد مسرطنة وقاتلة. 

إن مثل هذه الأفعال المتمثلة بالغش التجاري تعتبر من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي، والتي تناولها قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 في المادة (9) وكذلك المادة (10/ ثانياً)، إضافة إلى ما نصت عليه المادة (99) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.

إذن فهناك سياج قانوني ناري ضد كل من يحاول العبث بأمن المواطن الغذائي أو المساس بالصحة العامة، ولكنه يحتاج إلى تكاتف الجهود ما بين الجهات المختصة والمواطن حفاظاً على السلامة العامة.