كثف الإطار التنسيقي من اجتماعاته خلال الأيام الماضية على محورين أولهما الخاص بالقوى المنخرطة في برنامجه والثاني التحرك صوب القوى السياسية الأخرى بما فيها لقاءات مرتقبة مع السيادة والديمقراطي الكردستاني، ويبدو أن عطلة البرلمان التشريعية التي ابتدأت منذ أكثر من أسبوع وتستمر شهراً قد منحت الإطار فرصة للمناورة وبمرونة أكبر من أجل تحقيق استحقاق تشكيل الحكومة.
وقال النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، رفيق الصالحي، في حديث لـ”الصباح”: إن “الإطار التنسيقي كثف الاجتماعات من أجل التوصل إلى حل لأزمة الانسداد السياسي، ولأننا نعيش في دولة واحدة موحدة وبرغم اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، إلا أن مصلحة العراق
فوق كل الاعتبارات».
وأضاف, أن “التواصل السياسي مع جميع الكتل السياسية ما زال قائماً وبمستوى عال ولم ينقطع، والإطار التنسيقي متواصل مع الجميع لتأسيس واقع تقريب وجهات النظر، لذلك فأن الاجتماعات مكثفة ونعمل على عدم إبعاد أي طرف على حساب طرف آخر».
وبين أن “الإطار التنسيقي يعمل على دخول الأطراف الشيعية ككتلة أكبر في مجلس النواب وتحت قبته لاختيار رئيس الحكومة، إضافة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردية لاختيار رئيس الجمهورية».
وأضاف أن “هدف الإطار التنسيقي تقديم حكومة خدمات للشعب العراقي، وأن تكون حكومة قوية وتشترك فيها جميع الأطراف السياسية ممثلة عن الشعب، كما أننا نسعى لإنهاء أزمة الانسداد السياسي».
من جانبه، بين المحلل السياسي، محمود الهاشمي، في حديث لـ”الصباح”، أن “الإطار التنسيقي يحاول أن يأخذ بنظر الاعتبار عملية الاستقالات التي قدمت من قبل التيار الصدري، ويتخذ جانب المسؤولية الكبرى باعتبار أنه أصلح في الواجهة، وعليه أن يقدم جملة من المقترحات لحل الانسداد وملء الفراغ «.
وأضاف، أن “الإطار يكثف اجتماعاته بشكل متواصل، ووصل عدد هذه الاجتماعات إلى خمسة حتى الآن والهدف منها إنضاج آراء وأفكار للتفاهم مع جميع الأطراف، ويبدو أنه ليس هناك من مفاتيح حوار أو لقاء مع التيار الصدري بعد تغريدة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وليس هناك من رد عليها، ولا بد من التفكير بتشكيل الكتلة الأكبر دون الذهاب إلى التيار».
وأكد الهاشمي أن “هذه القضية دعت إلى عقد العديد من الاجتماعات المتواصلة، ولا بد من الانفتاح على الديمقراطي الكردستاني، لاسيما أن الديمقراطي لديه مبادرة سابقة وممكن أن تتوسع حسب الحاجة، أما الاتحاد الوطني فهو منخرط مع الإطار في أفكاره”, مبيناً أن “نتيجة الاجتماعات ستظهر على الأقل بعد أسبوعين، وبعدها يمكن أن تنضج الأفكار ولا يمكن لأية جهة الانسحاب الآن».
وأوضح أن “ما يجري الترويج له من انسحاب الديمقراطي من العملية السياسية غير صحيح ولا يمكن أن ينسحب، وستكون النتائج واضحة خلال الأسبوعين المقبلين».
إلى ذلك، قال القيادي في الإطار التنسيقي، كاظم علي عباس: إن “لدى قوى الإطار مهلة جديدة وهي عطلة البرلمان التشريعية ومدتها شهر كامل من أجل المضي بتشكيل الحكومة».
وأضاف أنه “بعد هذه المدة سيمضي الإطار بتشكيل الحكومة كما ينتظر نتائج مساعي إقناع الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب من العملية السياسية”، وأشار إلى أنه “من المفترض أن يتسلم البرلمان قائمة النواب البدلاء وتكون عملية تأدية القسم بعد انتهاء عطلة البرلمان».
من جانبه، أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، وقال: إن “مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، انطلقت فعلياً بقيادة الإطار التنسيقي مع جميع الأطراف السياسية، من دون تهميش أو إقصاء أي طرف، وهناك أجواء إيجابية تجري خلال المفاوضات».
وبين أن “كل القوى السياسية مع الإسراع في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فهي تدرك جيداً أن بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً من دون أي تغيير حقيقي، سوف يخلق الكثير من المشكلات والأزمات في قادم الأيام».
تحرير: محمد الأنصاري
