القدس: وكالات

 

هدمت السلطات الإسرائيلية، أمس الاثنين، قرية "العراقيب" العربية، الواقعة في منطقة النقب (جنوب)، وقال عزيز الطوري، عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب": إن السلطات الإسرائيلية "اقتحمت قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة الـ 203" على التوالي. وجدد قوله: إن الأهالي، "سيعيدون بناء قريتهم"، وهدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية للمرة الأخيرة، مطلع الشهر الجاري.

ومنازل "العراقيب" مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 أسرة، وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها، ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكنّ سكانها يصرّون على البقاء في أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهوداً وعرباً) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948: إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان. وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

في غضون ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر أمس الاثنين، منازل تعود لفلسطينيين في قرية مادما جنوب نابلس وقذفوها بالحجارة، ما دفع الأهالي للتصدي لهم. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس بهذا الشأن: إن "مجموعة من مستوطني يتسهار هاجمت منازل المواطنين من الجهة الجنوبية للبلدة، وتصدى لهم المواطنون، وسط اندلاع مواجهات في

المنطقة".

إلى ذلك، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسجيل أراضٍ قرب المسجد الأقصى في القدس بملكية مستوطنين يهود، وتبلغ مساحة الأراضي المذكورة نحو 350 دونماً (الدونم ألف متر مربع) وهي مملوكة للأوقاف الإسلامية، وتقع بين المقبرة اليهودية وبين سور البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى.

وقالت صحيفة "هآرتس": إن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتسجيل "عقود ملكية أراضٍ"، لأشخاص يهود، قرب المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، وذكرت أن وزارة العدل بدأت يوم الخميس الماضي، عملية تسجيل ملكية الأراضي المجاورة للمسجد الأقصى.

وذكرت الصحيفة، أن السلطات الإسرائيلية تقول: إن عملية تسجيل قطعة الأرض المذكورة، الواقعة جنوب الحرم القدسي، تأتي بهدف "تضييق الفوارق الاقتصادية وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس"، إلا أن "هآرتس" استدركت تقول: "لكن من الناحية العملية، يتم استخدامه في المقام الأول لتسجيل الأراضي لليهود، في حين أن الفلسطينيين بشكل عام متخوفون من التعاون مع هذا الجهد".

وتشير الصحيفة، إلى أن اليهود، سوف يحاولون استغلال عملية التسجيل، لامتلاك الأراضي، في حين يرفض الفلسطينيون التعاطي مع العملية، خوفاً من استغلالها لمصادرة أراضيهم، وقالت: "في الغالب، رفض الفلسطينيون في القدس التعاون، خوفًا من أن يدّعي الوصي على أملاك الغائبين (حكومي)، ملكيتها كلها، أو جزء منها"، وأضافت: "يبيح القانون الإسرائيلي لحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي، مصادرة الممتلكات إذا كانت مسجلة لشخص يُقيم أو كان يقيم في دولة معادية".

وكان عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر في تصريح مكتوب من "سعي السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة وتسجيل نحو 350 دونماً، من أراضي الوقف الإسلامي في القدس، لصالح قبور اليهود".

والمقبرة اليهودية، تم استئجارها من الأوقاف الإسلامية، منذ عقود طويلة.

وحذّر الحسيني في حينه من أن الإجراء يأتي "لمصادرة المزيد من الأراضي لإطباق الحصار على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة بشكل عام وإحكام السيطرة على أكبر مساحة ممكنة وطمس الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس وصولاً إلى الهدف المنشود بتهويد المدينة".