بغداد : مهند عبد الوهاب
عقب تحقق مفهوم "الكتلة الأكبر" بشكل واقعي للإطار التنسيقي الشيعي، كشفت قيادات فيه عن أن الأخير وضع آليات لحسم ملف رئاسة الوزراء والمضي قدماً بتشكيل الحكومة المرتقبة، مواصلاً الضغط على الحزبين الكرديين (الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني) للتوافق على شخصية المرشح لرئاسة الجمهورية، وفي وقت لم يصدر فيه أي تعليق أو بيان رسمي من الكتل السياسية الأخرى بشأن المطالب التي طرحتها على التنسيقي، لم تتبين ماهية تلك المطالب وما إذا كانت تكهنات أو حقيقية.
وقالت النائب عن كتلة "امتداد" النيابية، نيسان زاير لـ"الصباح": إنه "بعد تغير شكل التحالفات بعد انسحاب التيار الصدري، تغير مستوى الخارطة البرلمانية، وستمضي هذه التحالفات بتشكيل الحكومة".
وأضافت، أن "تشكيل الحكومة ماضٍ بعد إعلان (الكتلة الأكبر) تحت قبة البرلمان، ثم اختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلفها بترشيح رئيس الوزراء"، وبينت أن "التحالفات الجديدة ستمضي بعد اتفاقات الكتل السياسية على وضع أسس لتلك الاتفاقات، ومن ضمنها تحقيق مطالب الكتل السياسية والاتفاق على صياغات تحالف جديدة تعتمد الأطر القانونية ووفق الآلية الدستورية".
بينما أشار النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "الأيام القليلة التي مضت وبكل أحداثها غيرت الخارطة السياسية بعد انسحاب التيار الصدري المؤثر جداً من العملية السياسية لما يملكه من قاعدة جماهيرية كبيرة، وللحزب الديمقراطي الكردستاني علاقات وتفاهمات معه وسيبقى هذا التفاهم مستمرا".
وأضاف، أن "ما حدث من خلافات وعراقيل وعدم تطبيق فقرات القانون وعدم المضي بالعملية السياسية إلى بر الأمان أوصل هذه العملية إلى مديات خطيرة جداً، والجميع يعلم ماهية المرحلة التي يمر بها العراق والإقليم بسبب عدم الالتزام بالدستور".
وبين أن "طموحنا أن يكون هناك التزام حقيقي بالاتفاقيات وتنفيذها وفق الأطر القانونية والدستورية وخلق توازن وشراكة حقيقية بين أبناء الشعب العراقي الواحد الملتزم بنظام ديمقراطي ودستور واحد".
بدوره، قال المحلل السياسي، عصام الفيلي، في حديث لـ"الصباح": إن "الأطراف التي وافقت على استبدال النواب وحضرت الجلسة السابقة مثل (الديمقراطي وتقدم وعزم) لديها جملة من المطالب توضع على طاولة المفاوضات، إضافة إلى أن الكرد أيضاً لديهم جملة من المطالب؛ منها إيقاف إجراءات المحكمة الاتحادية في موضوع النفط والغاز، ومن الناحية العملية هناك شركات بدأت تنسحب خوفاً على مصالحها والتزاماتها النفطية مع الحكومة الاتحادية".
وأوضح أن "هناك الكثير من الملفات التي بحاجة إلى تطمينات وكتابة وإعلان رسمي، وبشأن الموقف بالنسبة للديمقراطي هناك مطالب أخرى لا يستطيع الإطار التنسيقي أن ينفذها وحده، فهي مطالب بحاجة إلى تشريعات دستورية، المتمثلة بقانون النفط والغاز وقوانين أخرى".
إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، محمد جاسم جعفر البياتي: إن "الإطار التنسيقي وبعد حسم ملف البدلاء من خلال ترديدهم القسم داخل قبة البرلمان أصبح 130 نائباً، وهو جاد لحسم ملف الحكومة في شهر تموز المقبل إن كان هذا ممكناً"، مبيناً أن "الإطار وضع آليات جيدة لحسم ملف رئاسة الوزراء وآلية الحسم في حال كان هناك أكثر من مرشح".
وأضاف، "تم وضع آلية لحسم ملف رئاسة الجمهورية والضغط على الحزبين الكرديين بغية التوافق، أو إيجاد بديل ثالث عن الشخصين المطروحين للمنصب"، لافتاً إلى أن "الوضع نوعا ما مهيأ لتشكيل الحكومة، وحسم ملف رئاسة الجمهورية سيكون منذ هذه الفترة وحتى نهاية شهر تموز المقبل".
وتابع أن "اجتماع (أمس الأول الاثنين) الذي ضم الإطار وحلفاءه من الاتحاد الوطني والعزم يشير إلى أن عدد نواب هذه التركيبة المتفاهمة تجاوز الـ 170 نائباً، وهناك حراك قوي على الديمقراطي والسيادة وبعض المستقلين الراغبين بالمشاركة في الحكومة".
كما ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون، جواد الغزالي, أن "الاجتماعات التي عقدها الإطار التنسيقي مع تحالف عزم, والاتحاد الوطني الكردستاني تمثل بدء العد التنازلي لتشكيل الحكومة المقبلة".
تحرير: محمد الأنصاري
