بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

يَترقب الشارع السياسي اتفاق الكتل السياسية وخصوصاً في البيت الكردي على تمرير المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وبينما حددت مصادر المضي بالاستحقاق عقب عطلة عيد الأضحى مباشرة؛ رأى سياسيون ومراقبون أن ثلاث ركائز هي (التوافق والتوازن والشراكة) ستحكم عملية تشكيل الحكومة المرتقبة بعد تحقيق اتفاقيات ضامنة ومكتوبة.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، في حديث لـ"الصباح": إن "الحزب متمسك حتى الآن بمرشحنا لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، والاتحاد الوطني أيضا متمسك بمرشحه برهم صالح، وقد بدأت المفاوضات والاتصالات لغرض التوصل إلى تسمية المرشح المقبول للمنصب ولرئاسة مجلس الوزراء". 

وأضاف، أن "الأوفر حظاً هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع استمرار المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني للذهاب إلى مجلس النواب بمرشح واحد، لأن ما أكد عليه زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني هو أن يكون  للمكون الكردي مرشح واحد، ولسنا طامعين بالمناصب في بغداد ولكن هذا استحقاق انتخابي للمكون الكردي"، بحسب قوله. 

وبين أن "هناك ثلاثة مبادئ يؤكد عليها بارزاني هي الشراكة والتوافق والتوازن وأن نذهب إلى تشكيل الحكومة وفق هذه المبادئ، وجميع الكتل السياسية من الإطار والعزم والسيادة متمسكون بها من خلال بياناتهم المشتركة، وسنذهب مع الوفد الكردي والحزب الديمقراطي إلى بغداد لتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية في هذه الدورة". 

وأوضح أن "الاتفاقيات المكتوبة والضامنة لجميع الأطراف سيلتزم بها أعضاء مجلس النواب التي ستعلن بعد أيام من قبل الحزب الديمقراطي والأحزاب الأخرى، إضافة إلى الإطار التنسيقي الذي أصبح الكتلة الأكبر بعد انسحاب التيار الصدري".

من جانبه، بين المحلل السياسي، طالب محمد كريم، في حديثه لـ"الصباح"، أن "التحالفات ما بين الإطار والأحزاب الكردية وتحديداً (البارتي) وكذلك مع السيادة؛ كلها تصب في المصالح المشتركة، وتوضح هذه التحالفات أن هناك تفاهمات إلى حد كبير لصياغة جديدة لموضوع النفط والغاز والشركات التي تعمل في إقليم كردستان، وتقسيم الموازنة بالنسب المئوية بشأن حصة الإقليم، وكلها خاضعة للتفاهمات من أجل اجتياز مرحلة الانسداد التي تمر بها العملية السياسية، والاتفاق على صيغ جديدة للتوافق بشأن اسم رئيس مجلس الوزراء المقبل".  وأوضح أن "هناك عدة خيارات بخصوص تكليف رئيس الحكومة المقبلة؛ الأول ولازال قيد الدراسة وغير محسوم هو من سيكون مرشحاً لتكليفه بإنتاج الحكومة؟ هل سيكون من المعسكر القديم أو الجديد أو من الأسماء التي طرحت أو أسماء جديدة؟ كخط ثان مثل محمد شياع السوداني أو أسعد العيداني أو الدكتور علي شكري". 

وأضاف، أن "هناك توجهاً آخر، هو أن يكون مرشح كتلة المستقلين ويكلف بإنتاج الحكومة وله بعد سياسي يحاول أن يناغم الكتلة الصدرية التي قدمت استقالتها، وبالتالي إعطاء رسالة تنسجم مع الواقع العراقي بأن الإطار لا يريد أن يكون هو المتسيّد في شكل الحكومة، لذلك سيكون رئيس الوزراء من حصة المستقلين وربما سيتحملون الجزء الأكبر في إنتاج برنامج حكومي جديد للخلاص من كل تبعات المشكلات التي تترتب على إخفاق الحكومة". 

وبين أنه "ستطرح العديد من الأسماء داخل الإطار التنسيقي ويكون هناك تصويت أيهم سينال الأصوات الأعلى وسيكلف بشكل مباشر، وكل هذه المواضيع مازالت أفكاراً وتفاهمات ولازال القرار غير محسوم لأن هناك صراعاً بدأنا نرى بوادره بأن هناك رغبة من المعسكر القديم بأن يتسلم زمام السلطة".

من جانب آخر، قال النائب عن كتلة بدر البرلمانية مهدي تقي: إن "عقد جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، سيكون بعد بدء الفصل التشريعي الجديد، أي بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، وهذا الأمر عليه توافق بين الكتل والأحزاب السياسية".

بدوره، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي: إن "معظم الأطراف السياسية اتفقت على تمرير رئيس الجمهورية من خلال مجلس النواب في حال عدم اتفاق البيت الكردي على مرشح لهذا المنصب".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي كانت لهما مباحثات قبل انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، من أجل حلحلة الخلافات المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية، إلا أن الاجتماعات توقفت بعد انسحاب التيار الصدري".

تحرير: محمد الأنصاري