شهدَ النظام السياسي العراقي في مرحلة ما بعد 2003 حالات كثيرة من عدم استقراره سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وعدم الاستقرار له أسباب وكذلك تداعيات كثيرة ليس محل شرحها الآن، تمظهر عدم الاستقرار في أشكال وحالات عدة بلغت ذروتها إبان تشكيل الحكومات ما بعد الانتخابات، لكنها في النهاية تجد طريقها للحل وإن كان ترقيعياً أو ترحيلاً للأزمة، لكن لم يشهد هذا النظام السياسي مرحلة من الانسداد كما هو الحال اليوم إذ مرت مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية بفترات فتور واضحة بين الشركاء المتنافسين بلحاظ تجارب المفاوضات والحوارات لتشكيل الحكومات 

السابقة. 

تجاوزنا مرحلة الانسداد السياسي إلى انغلاقه حتى وصلنا إلى مرحلة “ الانستغلاق” تلك التي جمعت الانسداد والانغلاق التام بعد توقف الحوارات واللقاءات الثنائية والثلاثية والرباعية وغيرها من أجل الوصول إلى صيغة تنتج عنها حكومة تتجاوز أخطاء الماضي بكل تجلياته ونتائجه التي ما انفكت تظهر بين يوم وآخر بتظاهرات واعتراضات نتيجة تراجع الخدمة المقدمة للمواطن في أغلب 

القطاعات. 

«الانستغلاق” مرحلة متقدمة جداً من الخلاف السياسي بين الفائزين في الانتخابات الأخيرة وبالتالي عدم الاستقرار السياسي الداخلي مع وبقاء بل وتمدد أسباب وممكنات هذا “الانستغلاق” الأمر الذي يؤشر غياب تام لرؤى الحل والتعمق أكثر في المشكلة ومسبباتها، حتى المبادرات التي تُطرح هنا وهناك، نعم هي تفكير بالحل أكثر من المشكلة، لكنها لم تصل لمستوى الأزمة أو حتى تقترب منها تشخيصاً، لاسيما من داخل تلك الأزمة لا خارجها، فما نحتاجه اليوم هو التفكير السريع بالحلول وخياراته العملية وأخذ زمام المبادرة من أطراف خارج الأزمة ربما تمثلت بشخص أو حزب 

أو جهة. 

المشهد السياسي تجاوز في تعقيداته تكرار الحلول السابقة ونحن اليوم بأمس الحاجة لحلول وعقول تفكر خارج الصندوق وتقترب في معالجاتها أُس المشكلة من جذورها من خلال طروحات جريئة وعقلانية مدروسة وبوقت قصير قياسي، مع تنازلات حزبية وشخصية وجهوية فئوية قبل فوات أوان 

المعالجات. 

أن يُمسك صاحب القرار بقراره خير من أن يفرض عليه 

الواقع.