بغداد: رلى واثق 

 

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح عن وجود سلف هائلة غير مطفأة للوزارات بمبلغ 150 تريليون دينار تحول دون إنجاز الحسابات الختامية. 

وفي غضون ذلك، تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب محاسبة الجهات المسؤولة عن تأخير إكمال تلك الحسابات. 

وقال صالح لـ"الصباح": إن المعوقات التي تحول دون إجراء الحسابات الختامية تتمثل بعدم وجود موازنات، واقتراض الوزارات لسلف بمبالغ هائلة لم يتم إطفاؤها حتى الآن تتعدى 150 تريليون دينار.

وبين أن إجراء الحساب الختامي يشترط وجود موازنة عامة للدولة، وفي حال عدم وجودها يلزم إصدار قانون موازنة (واقع حال) تتم مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس النواب.

وأشار إلى أن الحسابات الختامية يتطلب إعدادها أن يكون بشكل متعاقب، إذ لا يمكن حساب سنة حالية دون إجراء الحساب لسابقتها، وهذا متوقع أن يحدث خلال العام الحالي، في حال لم يتم إقرار موازنة عامة للدولة.

وحدد صالح مؤخرا عاملين أساسيين في تعثر إقرار الحسابات الختامية بشكل منتظم، الأول صعوبة تسوية السلف الحكومية المتراكمة التي ربما تعادل مصروفات سنة مالية كاملة أو أكثر وتفتقر للمستندات الداعمة لها بنسبة عالية، إلى جانب وجود أكثر من سنة مالية لم يتوفر فيها قانون للموازنة العامة لاسيما للسنتين 2014 و 2020.

من جهته، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد مظهر الجبوري لـ"الصباح": إن الحسابات الختامية لا تزال متلكئة منذ أعوام، مشيرا إلى أنها لم تنجز منذ العام 2018 حتى الآن.

وأضاف أن عدم إكمال هذه الحسابات يمثل مشكلة كبيرة تتحملها الحكومة أولا ثم ديوان الرقابة المالية، لذلك سيكون للجنة المالية النيابية جلسات مصيرية لمحاسبة الجهات المعنية بتأخيرها.

 

تحرير: علي موفق