وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان علي ياريس، في حديث لـ"الصباح": إن "المكون الكردي عموماً، والاتحاد الوطني خصوصاً، مع مشاركة كل القوى السياسية في الحكومة المقبلة، لأن العراق في هذه المرحلة يحتاج إلى حكومة قوية قادرة على التغيير وتحقيق طموحات الشعب".  

وأشار إلى أن "المباحثات جارية مع الديمقراطي، لاسيما أن رئاسة الجمهورية من استحقاق المكون الكردي والاتحاد الوطني حصراً، لذلك نحن متمسكون بهذا المنصب والمرشح الدكتور برهم صالح، ولدينا مسؤوليات مشتركة ويجمعنا مصير واحد مع الحزب الديمقراطي، لذلك فإن التفاهمات مستمرة وجارية بشكل مكثف".  

وأضاف أن "أمامنا خيارين مع الديمقراطي؛ الأول هو الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، والثاني هناك طرق ديمقراطية عن طريق الانتخابات داخل مجلس النواب".  

كما نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي, وجود تقارب كردي - كردي بشأن الاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية, مرجحاً أن "يذهب الحزبان الكرديان إلى مجلس النواب بمرشح لكل منهما، وسيتم اختيار رئيس الجمهورية على ضوء الفضاء الوطني كما حصل في دورات سابقة".

من جانبه، بين النائب عن كتلة المستقلين، أمير المعموري، أن "الجانب التنفيذي في العملية السياسية يعتبر مفقودا، وفي بداية العملية السياسية كانت هناك عملية توازن لكل المكونات المشاركة في عملية تشكيل الحكومة، أما الآن فنحن نفتقد هذا التوازن في المكون الشيعي".  وأضاف المعموري في حديث لـ"الصباح", أن "انسحاب التيار الصدري وفقدان أكثر من 70 مقعداً، يعد سابقة خطيرة في العملية السياسية، لم تحدث خلال الدورات النيابية السابقة، لذلك إن لم تتدارك القوى السياسية الوضع بخطط حقيقية للإصلاح وتقويم الأداء الرقابي، وفي نفس الوقت تكون جادة في عملية سياسية تلبي طموح المواطن، تكون قصيرة الأمد".  

وبين أن "اتجاه القوى السياسية أخذ الجانب التنفيذي والرقابي، وهذا دليل على عدم جديتها واتجاهها إلى عملية إصلاح حقيقية كدليل على بداية التغيير، أما مع بقاء المحاصصة المقيتة فسيستمر تدهور الوضع الخدمي قائماً، إضافة إلى الكثير من الأمور الأخرى".  

بينما أشار المحلل السياسي، جاسم الغرابي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنه "في ظل التخبط الموجود في المشهد السياسي العراقي؛ فإن الحزبين الكرديين لا يستطيعان التوصل إلى اتفاق بالخروج بمرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية".  

وأضاف أن "الحزبين مصران على موقفهما من المنصب والترشيح، وهذه مشكلة كبيرة تخلق تقاطعات سياسية ويتبادر إلى الأذهان أنهما يريدان وقف العملية السياسية؛ وإلا لماذا لم يكن هناك اتفاق منذ ثمانية أشهر؟!".  

وبين أن "هناك تدخلا إقليميا كبيرا الغرض منه عدم استقرار البلد"، مشيراً إلى أن "تعقيد المشهد السياسي سيجر العراق إلى قرار دولي بإيجاد حكومة سريعة، ولهذا كل المشهد السياسي والكتل المشتركة، كأنها لا تريد الاستقرار، لذلك وقع الإطار التنسيقي في مأزق كبير بسبب فرض شروط تحالف تقدم والحزب الديمقراطي التي يرفضها الإطار وسنذهب بعدها إلى انتخابات جديدة في كل الأحوال". 

في غضون ذلك، قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف: إن "ائتلاف دولة القانون سيعقد اجتماعاً موسعاً (اليوم الأحد)، وسيشكل هيئة عامة لاختيار مرشح الكتلة لمنصب رئاسة الوزراء وفق المواصفات والمعايير التي حددها اجتماع الإطار التنسيقي، بمن فيهم النواب الشيعة من المستقلين".

وأضافت أن "الاجتماع سيناقش عدداً من القضايا السياسية والوضع السياسي العام والعلاقة الجديدة مع القوى السياسية بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية والتداعيات التي نجمت عنه".

 

تحرير: محمد الأنصاري