وقال قائد الشرطة في كوبنهاغن، سورين توماسن: إن المشتبه به في الحادث لديه تاريخ من المرض النفسي.

مبيناً أن الضحايا استهدفوا بشكل عشوائي، وأنه ليست هناك مؤشرات على أن إطلاق النار كان عملاً إرهابياً.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في الحادث، والذي وصف بأنه من "من أصل دنماركي"، ويبلغ من العمر 22 عاماً.

وتعتقد رنا وهي ساكنة في الدنمارك ومن أصل عراقي أن "العنصرية تزداد في الدنمارك بشكل غير ملحوظ بحيث أصبحنا نشعر بذلك بدرجة كبيرة".

وأضافت في حديثها لـ"الصباح" أن "الحادث الذي حصل في السوق التجارية المشهورة لم يتم اعتباره "إرهابياً" لأن الفاعل كان دنماركياً مصاباً بأمراض نفسية"، بينما لو حصل العكس وقام بهذا الفعل "مهاجر" فسيتم القول: إن حادثاً إرهابياً حصل بسبب مهاجر حتى لو كان هذا المهاجر مصاباً بمرض نفسي".

ولا تقف رنا عند حدود هذه المسألة فقط، بل تؤكد أنها "تسمع الكثير من الدنماركيين يرفضون أن يتحدث أي شخص بلغة أخرى في المواصلات بالتحديد".

وتوضح رنا أنها "تعرضت إلى رسالة غاضبة من سيدة دنماركية مُسنة لأنها تكلمت في الهاتف مع والدتها التي تقطن العراق بلغة عربية"، مؤكدة أن هذه "السيدة قالت بالحرف: طالما إنكم في الدنمارك فعليكم الحديث بلغتنا فقط.

وبالعودة إلى الحادث الذي حصل فإن الشرطة قالت: إن الضحايا هم رجل وامرأة دنماركيان، يبلغ كلاهما 17 عاماً، ومواطن روسي يبلغ من العمر 47 سنة.

وأضافت الشرطة أن دنماركيين اثنين، وسويديين اثنين، في حالة حرجة من بين الجرحى، ويتلقون العلاج.

وكان هناك بيان من العائلة المالكة في الدنمارك أعربت فيه عن " تعاطفها مع الضحايا وأقاربهم وجميع المتضررين من المأساة".

وأوضح بيان باسم الملكة مارغريت وولي العهد فريدريك والأميرة ماري "لا نعرف بعد المدى الكامل للمأساة، لكن من الواضح بالفعل أن كثيرين فقدوا أرواحهم وأصيب عدد أكبر".

وبعد وقت قصير من إطلاق النار، أعلنت العائلة المالكة الدنماركية إلغاء حفل استقبال كان من المقرر أن يستضيفه ولي العهد فريدريك، حيث تم تنظيم هذا الحدث للاحتفال بإستضافة الدنمارك للمراحل الثلاث الأولى من سباق فرنسا للدراجات.

ويعد فيلدز أحد أكبر مراكز التسوق متعددة الطوابق في الدنمارك، حيث يضم أكثر من 140 متجراً ومطعماً. ويقع في ضواحي كوبنهاغن، مقابل خط مترو أنفاق يتصل بوسط المدينة.

وفي ما يخص ازدياد العنصرية بشكل ملحوظ فإن كثيرين رجحوا هذا الأمر إلى جملة من الأسباب أهمها تبني اليسار واليمين لأفكار مشابهة تجاه المهاجرين.

وتقول المحللة للشؤون السياسية في الدول الاسكندنافية سمر علك لصحيفة "الصباح" إن "فصل اللاجئ عن المجتمع جعل هناك اشكالية كبيرة منها اقتصادية حيث توجد مدارس ومناطق أصبحت خاصة باللاجئين والدنمارك من ضمن الدول التي اتبعت هذا النطاق".

وأضافت علك أن "وضع اللاجئين في مناطق بعيدة عن المدن الرئيسة، جعلهم لا يعملون مثلما يرغبون، وبالتالي أصبحوا يأخذون مساعدات من الدولة وهذا ولد سخطاً كبيراً ضدهم من قبل أبناء البلد، رغم أن كثيرين لا ذنب لهم بذلك".

وأشارت علك إلى أن "شعور الدنماركيين بدفع أموال من جيوبهم كضريبة تذهب إلى معظم اللاجئين، زاد من العنصرية تجاههم وبدا الأمر واضحاً من قبلهم وهذه الأحزاب التي تتبنى أفكاراً ضد المهاجرين في تصاعد".

وتبنى اليسار الدنماركي بعد وصوله إلى الحكم مواقف اليمين المتشددة من المهاجرين واللاجئين إلى البلاد، وصار يسنّ قوانين ويدعم تطبيق قوانين سابقة تهدد بإعادة مئات المهاجرين إلى أوطانهم رغم استحالة تعايشهم مجدداً تحت وطأة الحروب وملاحقة الأنظمة الدكتاتورية، كما تضيّق الخناق على من يرغبون في الحصول على الإقامة في الدنمارك متحججة بالاختلافات الفكرية والأيديولوجية التي تعيق اندماج الوافدين الجدد مع المجتمع المحلي وقبولهم بقوانينه وعاداته وتقاليده.