الخرطوم: وكالات

تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، بحل مجلس السيادة بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، مشيراً إلى تشكيل مجلس أعلى من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى بعد ذلك القيادة العليا للقوات النظامية، بينما تتواصل منذ الخميس الماضي الاحتجاجات والاعتصامات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى ضد السلطة العسكرية الحاكمة.

ومع تواصل الضغط الشعبي عبر التظاهرات السلمية والاعتصامات المطالبة بإسقاط حكم العسكر وفرض مدنية الدولة في السودان، جاء خطاب عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، خطاب لخصه في ابتعاد العسكر تماماً عن حوار الآلية الثلاثية التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والايقاد وترك الأمر للمدنيين لتشكيل حكومة كفاءات والتحقيق في مقتل المتظاهرين.

وقال البرهان: "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا التي تسهلها الآلية الثلاثية وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى في الجلوس من أجل تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة".

لكن يرى الكثير من المراقبين أن خطاب البرهان القصد منه تهدئة الشارع السوداني عقب تفاقم الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، وأن تنحي العسكر عن المفاوضات لا يعني ابتعاده عن السلطة.

وقال المحلل سياسي طارق عثمان: "يمكن أن يقرأ خطاب البرهان بأنه استجابة للضغوط التي مارسها الشارع طوال الفترة الماضية، وكذلك يمكن أن يقرأ بأنه فخ أراده البرهان لإيقاع القوى السياسية لاسيما أن القوى السياسية بينها وبين بعضها ما صنع الحداد".

ويواصل الشارع السوداني تصعيده عبر التظاهرات والاعتصامات مع إغلاق كامل للشوارع الرئيسة، لتشمل الاعتصامات الخرطوم وعدداً من الولايات، ويتم التخطيط لإعلان العصيان المدني، وحتى اللحظة تجاوز عدد قتلى التظاهرات 100 وآلاف الجرحى خلال تسعة أشهر، وتبدأ لجان التحقيق عملها في كشف المتورطين دونما نتائج.

واعتبر الخبير السياسي السوداني، الدكتور الفاتح محجوب، قرار القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، بنأي الجيش عن الحوار مع القوى السياسية، بأنه قرار يمهد الطريق لإجراء انتخابات قريبة حال فشلت تلك القوى في الوصول لتوافق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

وقال محجوب، إن إعلان البرهان بشأن عدم المشاركة في الحوار مع القوى السياسية والمعروف بالآلية الثلاثية، كان بمثابة "مفاجأة كبيرة وصدمة عنيفة للمراهنين على العنف وحده"، وسيضع القوى السياسية أمام واجبها الوطني "من دون وجود ورقة التوت".

وأوضح أن تلك القوى بالتالي ستجد نفسها  منبوذة أمام المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حال فشلت في التوافق على حكومة مدنية.

ويرى الخبير السياسي أن خطاب البرهان "وضع العربة أمام الحصان وأثبت للعالم أن الجيش بإعلانه الخروج عن الشأن السياسي، أحرج القوى السياسية وجعلها في موقف لا تحسد عليه"، في إشارة لقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي.

وتابع أنه إذا "رفضت التوافق السياسي فهذا يثبت أنها غير مسؤولة ويمكن حينها للجيش أن يتصرف بمباركة كاملة من المجتمع الدولي، وإن توافقت ستجد نفسها مضطرة للدخول في ترتيبات لبناء مؤسسات انتقال تفضي لانتخابات شفافة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

إلى ذلك، نفت النيابة العامة السودانية بصورة قاطعة ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي وقطعت بأنها لم تصدر أي قرار أو أمر أو مصادقة لفض اعتصام منطقة الخرطوم بحري أو غيرها من الاعتصامات في الولاية.