بغداد: مهند عبد الوهاب

 

بينما يجدد الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والديمقراطي تأكيدهما التمسك بمرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية وعدم التزحزح عن هذا الموقف، دعا الإطار التنسيقي الحزبين إلى حسم هذا الأمر في وقت قريب والاتفاق على مرشح واحد أو المضي لجلسة انتخاب الرئيس تحت قبة البرلمان كما حدث في 2018، وفي وقت أعلنت فيه قيادات إطارية تأييد قرابة 80% من قوى الإطار ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة؛ تريثت جهات في الإطار نفسه في تحديد موقفها من الترشيح.

وقال النائب عن كتلة دولة القانون، باقر الساعدي في حديث لـ"الصباح": إن "الإطار التنسيقي يعمل على جمع الكتل السياسية في بوتقة واحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ الشعب من الواقع الحالي والانسداد وغيرها من العقبات". 

وأضاف، أن "الإطار حسم أمره لتغيير مجريات العمل السياسي نحو الإسراع بتشكيل الحكومة والعمل على تعزيز قوة الدولة من خلال وضع آليات للقضاء على الفساد"، وأشار إلى أن "الإطار يعمل مع الجميع من دون إقصاء لأي كتلة أو مكون سياسي وإنما يسعى لضم الجميع لتشكيل الحكومة". 

وبشأن دعوة السيد مقتدى الصدر لصلاة جمعة موحدة، بين الساعدي "أننا سنكون داعمين لصلاة الجمعة ومشاركين في دعم قوة التيار الصدري في توحيد صفوف العراقيين جميعاً لنجهز الأرضية المناسبة للمواطن لتوفير العيش الرغيد للجميع".

من حانبه، بين المحلل السياسي، جاسم الغرابي، في حديث لـ"الصباح"، أن "المشهد السياسي قاب قوسين أو أدنى من الحلحلة واليوم أعادت الأحزاب الكردية المفاوضات فيما بينها وسيتفقون على تسمية شخصية لمنصب رئيس الجمهورية". 

وبين أن "مسعود بارزاني قالها إنه (لا يمكن الذهاب إلى بغداد بمرشحين وإنما بمرشح واحد سيتفق عليه الكرد) وسيكون الإطار مجبراً على ترشيح شخصية رئيس وزراء". 

وأشار إلى أن "هناك مفاوضات تجري بين الإطار  والمستقلين، علماً أن ائتلاف دولة القانون حسم أمره بترشيح زعيمه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء ولكن لم يحصل على توافق كامل من قبل الإطار". 

ورجح الغرابي أن يعلن عن حلحلة سياسية بعد العيد "وإطلاق مبادرة كبيرة تجري بين الكتل السياسية لإنهاء الانسداد السياسي، ولكن بشرط أن تكون الأحزاب الكردية قد حسمت أمرها بخصوص شخصية رئيس الجمهورية، وإذا لم يجر ترشيحه ستبقى المادة 76 من الدستور معطلة لأنه لا يمكن ترشيح وتكليف رئيس وزراء إلا بعد اختيار رئيس الجمهورية".

وعقد الإطار التنسيقي مساء أمس الأول الاثنين، اجتماعاً له في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وقال إعلام الإطار في بيان إنه "تم خلال الاجتماع استعراض الكثير من المستجدات على الساحة السياسية، وآخر التطورات والقضايا المتعلقة بإجراءات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر وعمل اللجان التي شكلها الإطار مؤخراً المتعلقة بالحوارات الجارية مع القوى السياسية وإعداد البرنامج الحكومي الذي يلبي طموحات أبناء الشعب العراقي، وتحديد معايير وآليات اختيار رئيس الوزراء والوزراء بما يتناسب مع أهمية وحساسية المرحلة ووضع توقيتات حاسمة لذلك".

ودعا قادة الإطار "القوى الكردية إلى توحيد جهودهم والعمل على حسم مرشح رئاسة الجمهورية لغرض استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية".

الحدث الأبرز الذي شغل الساحة السياسية خلال الساعات الماضية، كان الإعلان عن ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي: إن "ترشيح المالكي لم يأتِ من فراغ بل هو شخصية لها تجربة في إدارة الدولة، ووضع البلاد الحالي يستدعي وجوده على رأس هرم الحكومة المقبلة لأنها تتطلب الحزم في المواقف".

وأضاف أن "80% من قوى الإطار داعمة لترشح المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل"، مؤكداً أن "الموقف من ترشيحه شبه محسوم مع دعم أغلب القوى في الاطار".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر، آيات مظفر: إن "اجتماع الإطار الأخير لم يشهد طرح اسم المالكي"، ونوهت بأنه "تم النقاش وطرح معايير شخصية رئيس الوزراء، شخصية قادرة وكفوءة لديها القدرة على تحقيق نهضة اقتصادية، توفير فرص عمل، غير جدلية، وموثوقة بالنسبة للقوى السياسية الداخلية، خاصة للقوى الموجودة خارج السلطة السياسية".

وبشأن موافقة ائتلاف النصر على اسم المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء، قالت المظفر: إنه "بالنسبة لائتلاف النصر لكل حادث حديث إذا انطبقت المعايير على هذه الشخصية وتحققت المقبولية مع المستويين الداخلي والخارجي سيكون لدينا موقف إيجابي".

 

تحرير: محمد الأنصاري