بغداد: مهند عبد الوهاب

 

بين متفائل ومتشائم من إمكانية الخروج من نفق الانسداد السياسي الحالي قريباً، أكدت قيادات ومصادر قريبة من الإطار التنسيقي أن هناك إجماعاً على حسم ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد بعد العيد "مباشرة"، بينما رصد مراقبون للشأن السياسي ثلاث رؤى داخل الإطار في هذا الملف، بينما يقف النواب المستقلون في موقف عاجز عن تقديم حل وسطي للأزمة الحالية.

بداية المحطات، مع اللقاء الذي استقبل فيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن "اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وإكمال الاستحقاقات الدستورية"، ويعد هذا اللقاء الأبرز الذي يجمع المستوى الرفيع من قياديي الإطار التنسيقي وتحالف السيادة منذ انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان.

إلى ذلك، قال النائب المستقل، رائد حمدان المالكي، في حديث لـ"الصباح": إنه "سبق وأن دعونا لتشكيل جبهة موحدة لقوى المعارضة تضم قوى المستقلين غير الداخلين في محادثات تشكيل الحكومة، وأيضاً الأحزاب الناشئة والجديدة التي كان لها موقف مسبق في عدم الاشتراك في حكومات توافقية أو حكومات محاصصة". 

وأضاف، أنه "حتى الآن لا يوجد عمل مباشر وحقيقي بهذا الاتجاه، على اعتبار  أن هناك خلافات داخلية عند بعض الأحزاب"، مبيناً أن "وجهة نظر المستقلين ليست واحدة، وهناك مستقلون جدد صعدوا إلى البرلمان وهم في طور تحديد موقفهم، والمستقلون السابقون لديهم تحالفات مع الإطار التنسيقي وقوى أخرى".  وأشار إلى أن "حجم المستقلين داخل البرلمان لا يؤهلهم لطرح مبادرة لحل البرلمان أو تبني هكذا خيار، وليس لدينا أي مشكلة في حل البرلمان إذا كانت هناك مشكلة سياسية". 

من جانبه، بيّن المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم، في حديث لـ"الصباح"،  أن "رؤية الإطار التنسيقي بشأن تسمية رئيس الجمهورية المقبل؛ ترك للحزبين الكرديين المساحة في اختيار أي اسم يختارونه، والأسماء السابقة لن تجد لها  أي حظوظ بسبب التغيرات التي جرت وظهرت على السطح السياسي، وربما هناك أسماء جديدة لتسنم رئاسة الجمهورية". 

وأضاف أن "الرؤية السياسية تجاه اختيار رئيس الوزراء وتحديد البرنامج الحكومي داخل الإطار التنسيقي ربما تتفرع إلى عدة نقاط؛ منها رؤية داخل الإطار بتقديم مرشح وحيد دفعة واحدة ويكون مدعوماً من كل قوى الإطار".  وبين أن "الرؤية الثانية تعتقد أن هناك أسماء مطروحة يمكن أن تتنافس على منصب رئاسة الحكومة داخل الإطار الشيعي وتحتاح إلى آلية للتصويت لاختيار أحدهم، وهنا إشكالية تعقد المشهد السياسي، لأن الحكومات التي وصلت بطريقة النقاط لم تحصل على توافقية كبيرة ولم تكن مدعومة إلى حد كبير". 

ولفت إلى أن "الرؤية الثالثة خلاف الرؤيتين السابقتين، وهي دعوة المستقلين إلى تقديم مرشحهم وإذا كان ضمن المعايير فله ذلك، وهذه رؤية ستراتيجية بعيدة وربما إذا ما نجحت الخطوة ستحظى بدعم كبير من القوى السياسية". 

وأكد كريم، أن "الواقع السياسي يميل إلى الرؤية الأولى بتقديم مرشح وحيد ويطرح ليمثل الكتلة الأكبر عدداً ويكلف من رئيس الجمهورية، وهذا يدل على أن هناك انقساماً وتعدداً للخيارات وبالتالي الانقسام له دلائله على عدم التوافق للرؤية السياسية المقبلة، وهذا يثير قلق المواطنين بشكل عام". 

في المقابل، قال عضو ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود: إن "الآليات التي سيعتمدها الإطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء الجديد ستكون مرضية لجميع الأطراف السياسية لاسيما النواب المستقلين، حيث سيتم عقد اجتماع بين نواب المكون الشيعي من كل الأطراف وبضمنهم المستقلون لحسم الاختيار". وأشار إلى  أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يعد أبرز المرشحين لتولي رئاسة الحكومة لأسباب عدة أبرزها قدرته على تحقيق أعلى الأصوات داخل الإطار لما يمتلكه من عدد النواب".

بدوره، قال أحمد الوندي المتحدث باسم ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي:  إن "الترويج الإعلامي لبعض الشخصيات السياسية حول طرح أسمائهم لدى قادة الإطار التنسيقي مجرد رغبات خاصة ببعض القوى السياسية ولم يتم طرح أي اسم خلال اجتماع قادة الإطار التنسيقي الأخير".

 

تحرير: محمد الأنصاري