بغداد: سعد السماك 

 

مِن المتوقع أن تنصف هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية العراق في نزاعه مع تركيا بشأن اتفاقية خط الأنابيب بين البلدين، في باريس تموز 2022، بينما رجحت أوساط قانونية أن تصل التعويضات التي سيستحصلها العراق إلى 32 مليار دولار. 

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في تصريح لـ"الصباح" عقب انتهاء جلسة الاستماع الأخيرة والنهائية لمحكمة التحكيم الدولي في باريس التي حضرها بمعية عدد من المحامين والمسؤولين في وزارته  لتمثيل العراق في القضية رقم 20273 / AGF  بين جمهورية العراق وجمهورية تركيا والتي اختتمت في 13 تموز الجاري: إن "حل هذا النزاع، وحماية حقوق العراق بموجب اتفاقياته الدولية، بما في ذلك اتفاقيات خطوط الأنابيب العراقية التركية، لها أهمية كبيرة بالنسبة للبلد ومستقبله والدفاع عن حقوقه 

الضائعة". 

ورداً على سؤال بشأن النتائج النهائية لوضع التحكيم، بين عبد الجبار، أن هيئة التحكيم أغلقت عرض القضية من قبل الأطراف، بعد سماع لوائحهم ودفوعاتهم وأن لا فرصة أخرى للتمديد أو التأجيل للدعوى، لافتا إلى أن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس سوف تصدر  قرارها النهائي والحاسم خلال الأشهر القليلة 

المقبلة.

وتابع عبد الجبار، أن العراق تمكن من خلال انتداب خبراء بالقانون في الوزارة والمكاتب الدولية من انتزاع الاعتراف القانوني من المحكمة بإلزام تركيا بعد صدور القرار بدفع التعويضات المذكورة في حيثيات دعاواه.

من ناحية أخرى رجح المختص بشؤون النزاعات الاقتصادية والتجارية بين الدول المحامي جعفر الساعدي أن تعوض الحكومة التركية العراق بين 25 ملياراً إلى 32 مليار دولار لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية، مبينا أن هناك مبالغ ضائعة ناجمة عن تلك المخالفات التركية. 

وأوضح الساعدي أن سيطرة العراق على الأنبوب "عنصر سيادي جديد" للتعامل مع تركيا وفقاً لمعادلة التوازن المفقود بشأن عقد اتفاقية لتقاسم المياه بين البلدين في نهري دجلة والفرات، منتقدا موقف تركيا الذي ما زال لا يكترث للجفاف والتصحر الذي يجتاح البلاد بسبب تقليص كميات المياه التي تطلقها.

وتابع أنه يتعين على الحكومة العراقية أولاً اللجوء للطرق الدبلوماسية لحل النوعيات بين العراق والدول المجاورة بالطرق الدبلوماسية لكون العراق لديه علاقات تاريخية وطيدة مع دول الجوار من دون خلق أزمات بالمنطقة. وفي حالة فشل الحلول الدبلوماسية بخصوص الحقول النفطية والمائية اللجوء إلى المحاكم الدولية.