بغداد: مهند عبد الوهاب
يرى سياسيون أن تشكيل الحكومة بات قريباً جداً، على الرغم من المشكلات التي تتصدر المشهد السيساسي العراقي بشأن الائتلافات وتشكيل الحكومة، في وقت حددت فيه قوى الإطار التنسيقي من خلال اجتماعاتها معايير محددة لشخصية رئيس الحكومة المقبل وتضمنت أن يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء شخصية مقبولة من مرجعية النجف و غير مدان بتهم الفساد و غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة و أن يكون مخلصاً للعراق و شعبه".
وقالت عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون النيابية، زينب الموسوي لـ"الصباح": إن "هناك اختلافاً في وجهات النظر وليس أكثر داخل الإطار التنسيقي ولايوجد أي انشقاق بين قواه، كون المباحثات مستمرة للوصول لشخصية رئيس وزراء تكون جديرة بالثقة وليست ضعيفة لقيادة البلد إلى بر الأمان".
وأضافت، أن "الإطار التنسيقي خلال اجتماعاته المستمرة؛ حدد معايير ثابتة لاختيار رئيس للحكومة من أجل إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، واشترطت هذه المعايير ضرورة أن يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء شخصية مقبولة من مرجعية النجف وغير مدان بتهم الفساد وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة وأن يكون مخلصاً للعراق وشعبه".
وأوضحت أن "قوى الإطار التنسيقي ستعلن قريباً عن اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء بعد تصويت البرلمان على مرشح الأحزاب الكردية لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية".
في غضون ذلك، كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، عن مشاركة جميع النواب عن المكون الشيعي بضمنهم النواب المستقلين في جلسة اختيار رئيس الوزراء المقبل، مرجحاً حسم المسألة خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وقال النوري: إن "قادة الإطار التنسيقي لم يطرحوا أنفسهم كمرشحين لرئاسة الوزراء رغم التصريحات الإعلامية"، وأضاف "أننا نرجح اتفاق القوى الكردية لحسم مرشح رئيس الجمهورية قبل جلسة البرلمان بعد وجود بوادر انفراج في الأزمة بين الأحزاب الكردية".
من جانبها، قالت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي: إن "اجتماع رئاسة البرلمان برؤساء الكتل السياسية (اليوم الاثنين) سيناقش استكمال الاستحقاق الدستوري والاتفاق على تحديد موعد جديد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الجاري".
وبينت أنه "إذا اتفق المجتمعون على عقد الجلسة فإنه من المتوقع أن تعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل".
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، ضرغام المالكي, عن حسم الإطار التنسيقي لمسألة اختيار رئيس الوزراء المقبل بنسبة 97%, مبيناً أن دعوة رئاسة مجلس النواب لعقد اجتماع لجميع القوى السياسية مؤشر على انتهاء أزمة الرئاسات.
بدوره، قال المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم، لـ"الصباح": إنه "كلما تقترب الكتل السياسية من حلحلة المشكلات فيما بينها؛ سرعان ما يصبح الجميع في مشكلة جديدة، وذلك ترك انطباعاً سيئاً بشأن غياب التفاهمات الستراتيجية بين الكتل السياسية ضمن التحالف
الواحد".
وبين أن "جوهر المشكلة السياسية العراقية داخلي بامتياز، وهذه المشكلة تعود إلى البناء السياسي غير الدقيق، فضلاً عن العمل بالعرف الذي اعتادت عليه العملية السياسية وترك الدستور والقوانين والأنظمة الداخلية، وهذا يتقاطع مع مبادئ الدستور ولائحة العمل بالمدونة الداخلية للأحزاب".
وأضاف أن "رؤيتنا للأزمة السياسية الراهنة بالرغم من تسجيل إشكاليات كثيرة عليها؛ إلا أن تشكيل الحكومة بات قريباً جداً، من خلال حل يرضي الجميع وسيؤدي إلى توليف حكومة واسعة تمثل جميع الأطياف السياسية".
ولفت إلى أن "التوتر وزيادة المشكلات اليوم هو بسبب زيادة مقاعد الكتل السياسية وتحديداً المنضوية في الإطار التنسيقي، فسرعان مابدا الاختلاف واضحاً وكبيراً ولم يحسموا الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الوزراء"، إلا أنه استدرك: "بالرغم من كل هذه الإرهاصات والمشكلات إلا أن الإطار في نهاية المطاف سيتوصل إلى حل لتشكيل الحكومة الجديدة".
وفي شأن اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، فائق يزيدي، الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ"المماطلة" في المفاوضات.
وقال يزيدي: إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقدم أي تنازلات ويصر على مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية"، وأضاف أن "الاتحاد الوطني لديه تفاهمات كبيرة وسيمرر مرشحه برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية عن طريق التصويت من قبل نواب البرلمان، سواء في التصويت الأول والأغلبية المطلقة، أو التصويت الثاني عن طريق الأغلبية العددية".
تحرير: محمد الأنصاري
