بغداد: عمر عبد اللطيف
أقرَ تيار الحكمة المتحالف مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة بأن ملف " حصر السلاح بيد الدولة" من القضايا الشائكة التي سيواجهها البرنامج الحكومي المقبل ، كاشفاً عن وضع خارطة طريق تفصيلية لتنفيذه .
وقال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري لـ"الصباح": إن البرنامج الحكومي سيعتمد على رؤية رئيس الوزراء المقبل والذي يجب أن يتوافق مع الخطوط الستراتيجية التي يضعها الإطار التنسيقي ، مشيراً إلى أن الحراك السياسي يرتكز حالياً على موضوعة مرشح الكتلة الأكبر لتولي منصب رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
وعن ملامح البرنامج الحكومي، كشف الشمري عن وجود فرص كبيرة لمعالجة البطالة وملف السكن، وهناك أفكار قابلة للتنفيذ يتم العمل عليها، منها حسم الهوية الاقتصادية للبلد، بالاعتماد على القطاع الخاص مما سيفتح أبواباً كثيرة لمكافحة البطالة وتشغيل العاملين.
وتابع الشمري أن أمن العراق سيكون ضمن أولويات البرنامج الحكومي، إذ أن موقعه وتموضعه في المنظومة الإقليمية والدولية سينعكس على الأمن الداخلي وارتباطه بأمن المنطقة الإقليمي والعالمي، منوها إلى أن الأمن لا يقتصر فقط على القطاع العسكري إنما يرتبط بشكل أو بآخر بالأمن الغذائي والعلاقات والمصالح بشكل كامل. وأوضح عضو المكتب السياسي أن العراق يذهب باتجاه أن يكون صديقاً للجميع ومنطق المشاركة معهم، وتصفير المشكلات والمعضلات الموجودة مع دولها، مستذكراً أن العراق بدأ بهذه الخطوات من خلال الاجتماعات الإيرانية السعودية التي عقدت في بغداد، وتستكمل خطواتها بالذهاب باتجاه لقاء عالي المستوى بين وزيري خارجيتي البلدين وهناك قرار قريب بإعادة فتح السفارتين في العاصمتين.
ووصف الشمري ملف حصر السلاح بيد الدولة با"الشائك" ويحتاج إلى خارطة طريق تفصيلية، بسبب السلاح المنتشر على مستوى العشائر ولدى بعض الجماعات هنا وهناك، مشدداً على ضرورة رسم ستراتيجية أمنية على المستوى الداخلي، وهذه واحدة من أولويات المرحلة القادمة والتي يعكف الإطار على وضع خطوطها وملامحها في برنامجه الحكومي. وتابع أن تيار الحكمة يتبنى ضمن الإطار التنسيقي مشروع عقد وطني اجتماعي سياسي جديد ينظم العلاقة بين المكونات ويحدد شكل النظام السياسي وآليات الاتفاق على الأولويات الوطنية وهوية الدولة الجامعة وشكل وهوية النظام الاقتصادي ويعالج ملفات العدالة الانتقالية والعلوية للقانون واعتماد مبدأ المواطنة تحت مظلة الدستور. وأشار إلى أنه يعمل أيضاً على إنهاء مظاهر الدولة الموازية والعمل على تقوية ونجاح مفهوم الدولة الواحدة التي تحمي وتنمي وترتقي وتطور مواطنيها من دون تمييز مذهبي أو ديني أو قومي.
تحرير: عبد الرحمن إبراهيم
