بغداد: مهند عبد الوهاب 

ومحمد الأنصاري

 

حَددت رئاسة مجلس النواب، الأسبوع المقبل لبدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى، في وقت أفضى اجتماع الرئاسة برؤساء الكتل النيابية الذي عقد أمس الاثنين، إلى تحديد اجتماع جديد معهم يوم الخميس المقبل لفسح المجال أكثر لتفاهم القوى الكردية بشكل خاص من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية، وبينما تخيّم الضبابية إلى اليوم بشأن اتفاق الحزبين الكرديين "الاتحاد الوطني" و"الديمقراطي" على مرشح واحد للمنصب، أعلنت قيادات في الإطار التنسيقي أن الأخير يقترب من الإعلان عن مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء.

وعقد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي ونائبه شاخوان عبدالله، اجتماعاً، أمس الاثنين مع رؤساء الكتل النيابية؛ لبحث أهم المواضيع المتعلقة بأعمال المجلس، وعقد جلساته، وإكمال الاستحقاقات الدستورية، وأولويات مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنه تقرَّر خلال الاجتماع: المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمسُّ المواطنين واحتياجاتهم، وتضم 20 قانوناً.

كما تقرر إكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، وأوضح البيان أنه بناءً على طلب نائب الرئيس شاخوان عبد الله والقوى الكردية، ومن أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم بينها؛ تم تحديد اجتماع ثانٍ لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس المقبل؛ لبحث ما توصَّلت إليه القوى الكردية بهذا الصدد.

وأضاف البيان، أن جلسات المجلس للفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى تبدأ في الأسبوع المقبل، وبواقع ثماني جلسات شهرياً، وسيُعلن جدول أعمالها لاحقاً.

وفي سياق متصل، كشف الإطار التنسيقي، عن جمع تواقيع نيابية لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقال رئيس كتلة "سند الوطنية" المنضوية في الإطار، أحمد الأسدي: إن "الاجتماع الذي عقدته الكتل النيابية، مع رئاسة البرلمان، ركز على قضيتين، الأولى بدء الفصل التشريعي وتحديد مشاريع القوانين التي تناقش ضمن الفضل التشريعي الثاني"، مبينا أن "الكتل السياسية اتفقت على عدد من القوانين التي ستتم قراءتها أو التصويت عليها".

وأضاف، أن "الأمر الثاني الذي تمت مناقشته هو تحديد موعد الجلسة وكان هناك إصرار من الإطار التنسيقي على أن تكون الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية ولم نقبل بتأجيلها"، موضحاً أن "بعض الكتل طالبت بأن يكون هناك اجتماع آخر لرؤساء الكتل النيابية مع رئيس البرلمان الخميس المقبل لتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن "الجلسة الأولى ستكون لانتخاب رئيس الجمهورية وهناك تواقيع جاهزة لتحقيق ذلك"، مؤكداً التوجه "نحو التوافق والدفع بالتفاهم مع الكتل النيابية سواء بانتخاب رئيس الجمهورية أو الاستحقاقات الأخرى".

بدوره، قال رئيس كتلة "بدر" النيابية، مهدي تقي آمرلي في حديث لـ"الصباح": إن "اجتماع رؤساء الكتل السياسية بشأن حسم اللجان النيابية وتهيئة الجلسة البرلمانية بعد حسم الكرد لمنصب رئيس الجمهورية وبعدها رئاسة الوزراء، لذلك كان اجتماع رؤساء الكتل لحسم اللجان وتهيئة الجلسة لحسم منصب رئيس الجمهورية",  مبيناً أن "الإطار التنسيقي ينتظر أن يحسم الكرد منصب رئيس الجمهورية وبعدها حسم منصب رئيس الوزراء". 

وأكد أنه "لا توجد خلافات داخل الإطار التنسيقي، وهناك شخصيات عديدة مرشحة لمنصب رئاسة الوزراء، وحسب معايير الإطار يجب أن يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية قوية ويحافظ على سيادة البلد، ويقدم خدمة للمجتمع وأن تكون له علاقات منفتحة مع دول الجوار لكي يستطيع أن يقدم خدمات على المستويين الداخلي والخارجي، لأن المرحلة الآن تعد ذهبية بسبب ارتفاع أسعار النفط وهو ما سيعود على العراق بالفائدة". 

رئيس كتلة الجيل الجديد، النائب سروة عبد الواحد، قالت لـ"الصباح": إن "اجتماع الاثنين، ناقش إدراج بعض القوانين الموجودة في الأصل داخل أروقة مجلس النواب والمرسلة من مجلس الوزراء، ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة".

ولفتت إلى أن "مجلس النواب بانتظار اتفاقات رؤساء الأحزاب السياسية لأنها هي التي تحسم موضوع رئاستي الجمهورية والوزراء وبعد ذلك سيتم الاتفاق على تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشارت إلى أن "الاجتماع تطرق إلى تمكين المعارضة داخل اللجان النيابية سواء أكان في رئاسات اللجان أم نائب رئيس مجلس النواب ومن حق المعارضة شغل رئاسة اللجان النيابية".

من جانبه، ذكر المحلل السياسي، محمود الهاشمي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الإطار التنسيقي باشر باجتماعات لوضع اللمسات على شخصية رئيس الوزراء، وهناك خمسة أسماء مرشحة للمنصب". 

ولفت إلى أن "اختيار التصويت بين المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية سيخلق توترات بين الحزبين الكرديين، إضافة إلى التوتر بين الحزب الديمقراطي والإطار التنسيقي لأن الديمقراطي يرغب أن يقف الإطار إلى جانبه بشأن اختيار مرشحه ربير أحمد". 

وفي خضم التسريبات والتوقعات غير المؤكدة بشأن اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، ذكر مصدر في الإطار التنسيقي، أن "قوى الإطار سوف تعقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء في منزل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي، لحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة".