بغداد: مهند عبد الوهاب

 

بينما لم تستفق البلاد بعد من صدمة الجريمة التركية المروعة في مصيف برخ في دهوك بحق المدنيين، وعلى مبعدة كيلومترات في الإقليم، تمضي المفاوضات الداخلية بين الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي لاختيار مرشح رئيس الجمهورية بطيئة و"هادئة" كما يصفها بعض النواب الكرد، فيما لا يبدو أن نظراءهم في الإطار التنسيقي في بغداد بأفضل حال على الرغم من التصريحات المتفائلة بحسم قريب وفق شروط تحدد هوية وملامح مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة المقبلة التي تأخرت طويلاً. القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي قال: "العراق يمر بمرحلة صعبة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية والمساعي والحوارات مستمرة بين الأطراف السياسية". 

وأضاف كاكائي في حديث لـ "الصباح"، أن "الحوارات مستمرة للتوصل إلى تفاهمات نهائية تؤمن الاستحقاقات الدستورية"، مشيراً إلى أن "الأجواء هادئة في البيت الكردي بعد اجتماعين بين رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية وبعدها في مصيف صلاح الدين". 

وما يزال الاتحاد يطالب بالحصول على منصب الرئيس باعتباره استحقاقاً حزبياً وكردياً، لكن النائب يقول: إن "الاجتماعات حتى الآن لم تتوصل إلى تفاهم بشكل نهائي، والحوارات مستمرة ويبقى باب الاتحاد مفتوحاً لكل المساعي للوصول إلى حل نهائي ومقبول من الطرفين".

ويبدو الخلاف، برغم توقف الاتهامات بين الخصمين، عميقاً، ولهذا فأن اللجوء إلى الخيار الآخر قد يكون متاحاً بحسب كاكائي الذي قال: إن "عدم التوصل إلى مرشح موحد في البرلمان لمنصب رئيس الجمهورية قد يجعلنا نصل إلى قبة البرلمان بمرشحين من الاتحاد والديمقراطي"، لافتاً إلى فتح حوارات متقابلة مع الإطار التنسيقي بشأن رئيس الحكومة المقبلة.

النائب عن تحالف فتح رفيق الصالحي أشار إلى انشغال البرلمان بالمجزرة في مصيف برخ، وقال: "التجاوز التركي على الأراضي العراقية أثر في الوضع السياسي، وستخصص الجلسة  الاستثنائية اليوم السبت لاستضافة وزيري الخارجية والدفاع ومناقشة الموضوع"، موضحاً أن " اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية في الأسبوع الماضي ناقش التجاوز التركي على الأراضي العراقية والسيادة العراقية إضافة إلى تحديد جلسة لاستضافة وزيري الدفاع والخارجية، وسيطرح من ضمن النقاشات موضوع منصب رئيس الجمهورية واختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة".  وذكر الصالحي خلال حديثه إلى "الصباح"، أن "اللجان السياسية هي من تتكفل بالتفاوض بشأن تشكيل الحكومة".

القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان تحدث بثقة، وقال: إن "حسم اسم مرشح رئاسة الوزراء سيكون بداية الأسبوع القادم مع حل 90 % من النقاط العالقة وتقليص الأسماء المرشحة إلى ثلاثة".

وأضاف جدعان في تصريحات صحفية، أن "قوى الإطار تنتظر رد الكرد لحسم خياراتها بشأن رئاسة الجمهورية وبخلافه سيتم اعتماد سيناريو 2018 في طرح الأسماء المرشحة، عبر الانتخاب في البرلمان".

ويرى النائب أن "تطورات مهمة ستبرز في الأيام المقبلة، وهي إجماع قوى الإطار على مرشح واحد ودعم مهمة الحكومة المقبلة لتكون حكومة مهام وخدمات وحل للأزمات"، على حد قوله. من جانبه، يرى المحلل السياسي جاسم الغرابي أنه "لايمكن إيجاد رئيس لمجلس الوزراء وفق المادة 76 إلا بعد ترشيح البرلمان رئيس للجمهورية والذي سيكلف الكتلة الأكبر بتكليف رئيس وزراء وتشكيل الحكومة خلال 30 يوما". 

وبين الغرابي لـ"الصباح"، أن "المشكلة كردية داخلية لاينكرها أحد، أما الإطار التنسيقي فشكل لجنة خماسية لغرض طرح اسم لرئاسة الوزراء وسيتوصل إلى تحديد شخصية مرشحة، ولكن سيصطدم بالعقبة الكردية"، مضيفاً أنه "في حال استطاع الإطار التنسيقي أن يجمع ثلثي عدد النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سيمضي إلى انتخاب مرشح من أي حزب، وإذا لم يستطع، قد يحدث معه كما حصل مع التيار الصدري بعدم تحقيق النصاب الكامل في إيجاد رئيس للجمهورية وسيبقى الحال كما هو عليه، ما يعني تمديد عمل حكومة الكاظمي وإجراء انتخابات مبكرة مجدداً".

تحرير: علي عبد الخالق