بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

لا مؤشرات جديدة بشأن ملفِّ تشكيل الحكومة بعد الخلافات المستحكمة التي وصلت إلى حدِّ القطيعة بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشيل عون بعد التشكيلة الأولية التي قدمها ميقاتي لعون والتي اعتبرت من قبل العونيين محاولة من قبل الرئيس المكلف للتسويف واستثمار المزيد من الوقت للإبقاء على فريقه الوزاري "حكومة تصريف الأعمال"، والمهمة كما يشير النائب محمد خواجة باتت أصعب، في وقت يعقد فيه مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء جلسة تشريعية مهمة. 

وقد مثلت تشكيلة الحكومة المقترحة التي قدمها الرئيس نجيب ميقاتي نقطة الخلاف الأبرز بين الجانبين، ففيما يسعى ميقاتي لانتزاع حقيبة وزارة الطاقة من التيار الوطني الحر بعد احتفاظه بها لأكثر من 15 عاماً، طالب التيار من جانبه بوزارة الداخلية ما اعتُبر من قبل المراقبين سعياً من التيار العوني لاستثمار منصة الداخلية لتفعيل ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يقول العونيون إنَّ ميقاتي يوفر له عبر حكومته الغطاء للحيلولة دون مثوله أمام القضاء.

وقال النائب عن كتلة التنمية والتحرير محمد خواجة في تصريح صحفي أمس الاثنين: إنَّ "القطيعة بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي تجعل من مسألة تشكيل الحكومة أصعب وتعقد ظروفها وأن تركيبة النظام اللبناني تجعلنا نعتبر أنَّ أي تشكيل للحكومة هو بحد ذاته إنجاز بعد مسار متعب وأزمات معيشية صعبة"، بينما أكّد عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، "أنّنا ملزمون كمجلس نيابي، وبالتّعاون مع الحكومة، بإقرار الموازنة المنجزَة تقريباً، والبحث بالعمق في أزمة القطاع العام بعيداً عن الشّعبويّة"، وشدّد عبدالله  في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، على أن "لا فعاليّة للدّولة بدون القطاع العام، وإنصاف الموظّفين في الملاك والمؤسّسات العامّة والبلديّات والتّعليم والأجهزة الأمنيّة، يجب أن نعطيه الأولويّة القصوى". 

إلى ذلك، تعقد اليوم الثلاثاء الجلسة التشريعية الأولى للمجلس الجديد، وستكون على طاولة جدوله 40 بنداً، لا تخلو من المسائل الخلافية مثل البند السابع الخاص بتعديل قانون السرية المصرفية ومشاريع قوانين أخرى، وبند الاقتراح الخاص بقانون استعادة صلاحيات مجلس الجامعة اللبنانية والمقدم من حزب الله وهو الأمر الذي يجابه باعتراض عدد من الكتل النيابية 

عليه.

وتشير المعلومات إلى أنَّ جدول مناقشات المجلس مجموعة من الاقتراحات والقوانين الخلافية المعجلة المكررة المقدمة من النواب المحسوبين على "التغيير" مع النائب حسن مراد وهما (البندان 20 و21) بشأن تعديل المرسوم 6433 الخاص بإشكالية حدود لبنان البحرية مع فلسطين المحتلة والمطالبة باعتماد الخط 29 خطاً للحدود بدلاً من الخط 23.