بغداد : عمر عبد اللطيف

 

يرى نواب أن اللجوء إلى القطاع الخاص والاستثمار في مجال إنشاء الطرق والجسور قد يفضي إلى حل نهائي في أزمة البنى التحتية المتفاقمة التي تعانيها البلاد منذ العام 2003، نظراً للبطء الشديد في إنجاز هذه المشاريع والانفجار السكاني الهائل واختناق المدن الكبرى سكانياً 

وعمرانياً. 

رئيس لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب محما خليل، كشف عن تحرك لإقرار قانون الطرق والجسور، مشيراً إلى أن البداية قد تكون بإنشاء 8 طرق استثمارية في العاصمة بغداد، وأخرى في كل من نينوى والبصرة.

وقال خليل في حديث لـ "الصباح" إن اللجنة "بصدد طرح مشروع قانون للطرق والجسور ومناقشته مع هيئة الاستثمار ولجنة الاستثمار والتنمية والخبراء 

والمختصين".

ومن شأن القانون، إن رأى النور تحت قبة البرلمان أن يسمح لوزارة البلديات والأشغال والإعمار والإسكان بإحالة إنشاء مسارات مرور سريع وطرق دولية وفق نظام الاستثمار. 

وأضاف النائب أن اللجنة "طالبت بإنشاء ثمانية طرق استثمارية في العاصمة بغداد لكونها بحاجة لها نظراً لحجمها والكثافة السكانية والزخم المروري الذي تعاني منه بصورة شبه يومية، إضافة إلى نينوى، 

ومحافظة البصرة التي تعد المنفذ البحري الوحيد في العراق،

إضافة إلى أنها تحاذي أكثر من بلد مجاور"، مستدركاً بالقول:إن "الطرق والشوارع الاستثمارية مهمة إذ يقاس عن طريقها مدى تقدم البلد وتطوره، والتي يجب أن تكون وفق معايير متفق عليها بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال شركات رصينة ولها باع طويل بمجال إنشاء 

الطرق".

وبشأن الكلف على المواطن، قال رئيس اللجنة النيابية:إن "مبالغ الجبايات من السيارات التي تستخدم الطرق الاستثمارية ستكون مناسبة وعبر أجهزة إلكترونية توضع في بداية الطريق أو في نهايته، على أن يتم إنشاء استراحات ومطاعم  وورش صيانة على الطريق، ما يفتح الباب لتشغيل الأيدي 

العاملة".

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس اللجنة باقر الساعدي:إن "القانون سيعطي صلاحية لوزارة البلديات بإنشاء طرق استثمارية موازية للطرق الخارجية الحالية،وإنشاء طرق دولية في عموم العراق وبشكل استثماري يربط كل محافظات العراق".

وأشار الساعدي في حديثه لـ"الصباح" إلى أن "نسبة من الأموال المستوفاة ستعود إلى المحافظة التي ينشأ فيها الطريق، وقد تصل الأموال التي سترفد الموازنة العامة إلى نحو 

55 % من القيمة الكلية للواردات".

 

تحرير: علي عبد الخالق