بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

يَتواصل السجال بين الفرقاء بشأن فكرة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة؛ بينما دعت أوساط سياسية ومراقبون للمشهد العراقي الذي يزداد تعقيداً إلى تضافر كل الجهود لخلق واقع يحتكم إلى الحوار الوطني الشامل وبحضور أممي ودولي ضامن للإشراف على خارطة سياسية، مهمتها تدوين مجموعة التعديلات على بنود الدستور ومناقشة تعديل النظام السياسي، والاتفاق على برنامج حكومي مؤقت.

وقالت عضو مجلس النواب، النائب عن كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور، في حديث لـ"الصباح": إن "الأزمة لا تزال مستمرة، ومنذ بدايتها كان حزب الاتحاد سباقاً إلى طرح موضوع الحوار ثم الحوار والحوار، وكانت أبوابنا مفتوحة للجميع". 

وأضافت، أن "ما يطالب به الإطار التنسيقي أو التيار الصدري أو أية كتلة سياسية أخرى يجب أن يكون ضمن حدود الدستور وبما سمح به القضاء العراقي، ونحن معه، لأن التعامل بالقانون وضمن الأطر الدستورية هو ما نطمح لأن نرتكز عليه لأنه يمثّل الدولة"، مشيرة إلى أن "كل الكتل السياسية تتحدث عن بناء دولة، لذلك على الجميع الالتزام بحدود الدولة والحفاظ عليها". 

ولفتت منصور إلى أن "اختلاف وجهات النظر مهم في بناء الدولة؛ ولكن يجب أن يكون بناءً على الحفاظ على أركانها ومؤسساتها والحفاظ على التوقيتات الدستورية، وكلها يجب أن تكون ضمن القانون والأطر الدستورية، ونحن داعمون لهذه المطالب وفق تلك الشروط".

من جانبه، أبدى عضو تيار الحكمة، قاسم المعموري، في حديث لـ"الصباح"، "تأييده للحوار الوطني بأن يجلس الجميع على طاولة الحوار - بما فيهم التيار الصدري - لتشكيل حكومة مؤقتة قد يكون عمرها سنة أو سنتين". 

وأضاف، أن "الحوار هو الحل، أما الدعوة إلى انتخابات مبكرة وحل البرلمان، فذلك يستغرق أكثر من سنتين مع بقاء حكومة الكاظمي بصفة تصريف الأعمال، وهذه حالة غير صحية ومعطّلة للبلد".

أما المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم، فرأى في حديث لـ"الصباح"، أن "أغلب الملاحظات التي سجلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على العملية السياسية وطبيعة توليف الحكومات؛ مطابقة للواقع بشكل كبير، وما تمسك به الإطار التنسيقي مبني كذلك على مبادئ الدستور، لذلك يتبين لنا من كل هذا أن المسار السياسي أمام طريق أحادي هو الدستور العراقي المصوّت عليه عام 2005، أو البحث عن حلول أخرى خارج الفضاء الدستوري"، لافتاً إلى أن "ذلك يصعب تحقيقه، إن لم يكن مستحيلاً".

وأضاف، أنه "على إثر المعادلة السابقة، نجد أن من الضرورة تضافر الجهود في خلق أجواء لحوار وطني سياسي عراقي شامل وبحضور أممي دولي كضامن، للإشراف على خارطة سياسية تدوّن مجموعة التعديلات على بنود الدستور ومناقشة تعديل النظام السياسي، والاتفاق على برنامج حكومي مؤقت، تكمن وظيفته الأولى في التهيئة المالية واللوجستية لإجراء انتخابات مبكرة، يتفق جميع الفرقاء السياسيين على آلياتها، للحفاظ على الدولة والنظام والأمن الاجتماعي".  

في المواقف المحيطة بالنزاع السياسي الدائر، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، دعمه لإجراء "انتخابات مبكرة" وفق شروط ثلاثة لضمان نجاحها. 

وقال المكتب السياسي للحزب، في بيان، بشأن الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة: "نطلب من جميع القوى السياسية أن تدخل في مفاوضات مثمرة على أساس الدستور، وذلك انطلاقاً من مبدأ المصلحة العليا للشعب العراقي"، وتابع "يمكن إعادة الانتخابات في العراق لكن ذلك يأتي بعد اتفاق القوى السياسية وضمان أن يقبلوا بنتائجها النهائية وأن لا تتم إعادة تجربة الانتخابات السابقة في العراق".

إلى ذلك، قال القيادي في الإطار التنسيقي، تركي جدعان: إن "الإطار منفتح على كل القوى السياسية - من ضمنها التيار الصدري - وليست لديه أي خطوط حمراء في مسعاه للخروج من الانسداد السياسي"، مبيناً أن "مباحثات تشكيل الحكومة لم تتوقف ولا يزال محمد شياع السوداني خيارنا".

وأضاف، أن "الإطار تلقى رسائل مهمة في الأيام الأخيرة من قوى سياسية تمثل أطيافاً ومكونات عدة داعمة لمواقفه في اتجاه تشكيل حكومة تراعي الجميع وتسعى إلى معالجة الأزمات"، لافتاً إلى أن "أي خطوات لإجراء انتخابات مبكرة يجب أن تراعي نقاطاً أساسية مهمة وهي تغيير قانون الانتخابات والمفوضية وإعطاء الحكومة على الأقل 18 شهراً من أجل تهيئة الظروف لأي استحقاق انتخابي مقبل".

 

تحرير: محمد الأنصاري